تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 53.9 نقطة في شهر فبراير 2021، مقابل 57.1 نقطة في شهر يناير من العام نفسه، ليسجل المؤشر بذلك أقل قراءة له في نحو أشهر، إلا أنَّه لايزال فوق حدِّ النمو البالغ 50 نقطة.
وأشار مؤشر مديري المشتريات المعدَّل موسمياً التابع لمجموعة " IHS Markit "، إلى تحسُّن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقالت مجموعة " IHS Markit "، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنَّ تحسُّن الظروف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية استمر في شهر فبراير، وفقاً لأحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات، إلا أنَّ معدَّل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف.
وأضافت أنَّ معدَّلات التوظيف أدت إلى تأخير انتعاش الإنتاج مرة أخرى، إذ خفَّضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات.
وظلَّت الشركات تأمل في أن يقل تأثير مرض فيروس كورونا ( كوفيد-19 )خلال العام المقبل، على الرغم من انخفاض تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي.
زيادة الطلب والمبيعات والأعمال
وخلال فبراير، ارتفع إنتاج القطاع الخاص في السعودية بقوة، مما عزته الشركات إلى زيادة طلب العملاء، كما شهدت الشركات ارتفاعاً في تدفُّقات الأعمال الجديدة، لكنَّ التوسع تباطأ منذ مطلع 2021.
وبحسب أعضاء لجنة المؤشر، زادت مبيعات القطاع الخاص السعودي بفضل تحسُّن ثقة الشركات، والجهود المبذولة للحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسي، كما ارتفع الطلب من العملاء الأجانب، وإن كان بوتيرة متواضعة.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markits، إنَّ التعافي الاقتصادي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط فقد زخمه في فبراير، فقد انخفض مؤشر مدير المشتريات، ومع ذلك يسير القطاع الخاص على المسار الصحيح بشكل عام، مع استمرار تدفقات الأعمال الجديدة، ومبيعات الصادرات في الارتفاع، كما قامت الشركات أيضاً بمراكمة المخزونات تحسُّباً لنمو أقوى في المستقبل.
وتشير بيانات الثقة إلى أنَّ الشركات تتوقَّع بداية صعبة للعام 2021، إذ لا تزال بعض البلدان تخضع لإجراءات الإغلاق، لكنَّ طرح لقاحات كورونا كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يؤدي إلى تحسُّن في النشاط الاقتصادي في النصف الأخير من العام مع بدء انحسار الوياء.
