تباطأ التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي مخالفاً توقعات المحللين، بعدما تعهدت محافظة البنك المركزي بكبح زيادة أسعار المستهلكين من خلال تشديد السياسة النقدية.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 61.4% في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي زيادة أقل إلى حد ما من نسبة التضخم في سبتمبر. فيما بلغ متوسط توقعات المحللين حسب استطلاع بلومبرغ 62.5%.
ليس هذا وحسب، حيث تتضاءل الزيادات الشهرية في التضخم كذلك. وبلغ نمو التضخم في أكتوبر 3.4% مقارنة بالشهر السابق، مواصلاً سلسلة من الزيادات الأبطأ في التضخم التي بدأت منذ أغسطس الماضي.
عدّل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لعامي 2023 و2024، ورجحت المحافظة، حفيظة غايا أركان، تباطؤ التضخم بحلول النصف الثاني من 2024 وليس قبل ذلك.
توقعات التضخم في تركيا
يتوقع واضعو السياسات النقدية الآن أن يُنهي التضخم عام 2023 عند 65% وأن يصل إلى ذروته في مايو المقبل بالقرب من 75%. كما أشارت أركان إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون سلاحها الأساسي في معركة التضخم.
وفي عهد أركان، التي تولت منصب المحافظة في يونيو الماضي، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من أربعة أمثاله قبل تعيينها ليصل إلى 35%.
رغم هذا، فأن توقعات أركان المتشائمة تعني أن المسؤولين سيحتاجون إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لتشديد السياسة النقدية كجزء من جهود التخلص من السياسات النقدية غير التقليدية التي اتُخذت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وأقر المسؤولون بالفعل عدة تدابير للحد من الإقراض وسحب السيولة الفائضة من السوق.
صرّحت أركان، يوم الخميس، أن الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى الطلب القوي على الليرة التركية، واستقرار الطلب المحلي باعتبارهما جزءاً من العوامل التي أدت بالفعل إلى احتواء التضخم.
