انخفضت نسبة الدين العام المصري للناتج المحلي الإجمالي إلى 87 في المئة مع نهاية يونيو الماضي، في مقابل 90.2 في المئة مع نهاية يونيو 2019، و108 في المئة في يونيو 2017 ، وفق ماذكره "محمد معيط "وزير المالية المصري في بيان اليوم.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر الماضي، أن يتراجع حجم الدين العام لمصر إلى 86.7 في المئة مع نهاية العام المالي 2021/2022، على أن يتراجع إلى 82.9 في المئة في نهاية العام المالي 2022/2023، ثم 79.2% في نهاية العام المالي 2023/2024.
في حين أشارت توقعات الصندوق للعام المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى أن نسبة الدين ستنخفض إلى 87.5 في المئة من الناتج الإجمالي قبل أن ترتفع إلى 91.5 في المئة مع نهاية يونيو المقبل. (يبدأ العام المالي في مصر في 1 / يوليو)
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول قيمة الدين الخارجي لمصر إلى 123.5 مليار دولار مع نهاية يونيو الماضي، فيحين يصل إجمالي الدين العام إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
وأضاف "معيط"، في لقائه عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال اليوم الأول من فعاليات «أسبوع مصر الافتراضي»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA »، وغرفة التجارة المصرية البريطانية « EBCC » بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير ، قد أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية ،كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير ،إذ يُسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو 5 في المئة، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي 2020/2021.
وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان، والنقل النظيف ،والطاقة المتجددة، والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ ،ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة مع مراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030.
