يعتقد مستشار سابق في البنك المركزي الصيني أن اقتصاد البلاد يمكنه النمو بوتيرة أسرع خلال العام المقبل مقارنة بعام 2023، حتى مع وجود تساؤلات كبيرة حول استعادة ثقة المستثمرين.
صرح هوانغ يي بينغ، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية لدى بنك الشعب الصيني لتلفزيون "بلومبرغ" يوم الخميس: "أعتقد أن اتجاه النمو المحتمل حالياً، ربما يتراوح بين نحو 5% إلى 5.5%". وأوضح أنه "إذا سارت الأمور بشكل جيد العام المقبل، أعتقد أن النمو قد يستمر بوتيرة النمو الحالية وربما يرتفع قليلاً". وأضاف أن تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ 5% تقريباً للعام الجاري، لا ينبغي أن يمثل "أي مشكلة على الإطلاق".
اقرأ أيضاً: رئيس بنك الشعب الصيني: النمو يتحسن.. ومخاطر الديون المحلية معقولة
يبحث المستثمرون عن أدلة تفيد بأن تدابير التحفيز الأخيرة في الصين تعزز النمو الاقتصادي، في وقت يواجه الاقتصاد تحديات ناجمة عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات وأزمة عقارات مستمرة. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي دعماً إضافياً للاقتصاد، بما فيها إصدار ديون سيادية إضافية، ورفع نسبة العجز المالي، وهي خطوة نادرة.
تعاف هش
تدل بعض العلامات على أن تعافي الاقتصاد ما يزال هشاً، فقد أظهرت بيانات صدرت خلال أكتوبر ضعفاً أكبر من المتوقع في نشاط المصانع، وتباطؤاً غير متوقع في قطاع الخدمات. ومع ذلك، فإن بيانات الفترة من يوليو إلى سبتمبر تجاوزت التوقعات، وبدت وكأنها تضمن نمواً بنحو 5% لعام 2023، الأمر الذي يعني أن اقتصاد الصين سيبلغ على الأرجح الهدف الذي أعلنته بكين في مارس.
توقع اقتصاديون على علاقة بالحكومة أن بكين يمكنها تحقيق معدل نمو محتمل يتراوح بين 5% إلى 5.5% بين عامي 2021 و 2025، من دون تحفيز الاقتصاد للنمو بوتيرة متسارعة.
اقرأ أيضاً: الصين تعتزم تقديم مزيد من التحفيز المالي لتنشيط الاقتصاد
كان تباطؤ النمو خلال عام 2022، الذي تأثر بإجراءات الإغلاق الوبائي، والمخاطر المتعلقة بقطاع العقارات، سبباً في تحول محللين آخرين ليصبحوا أكثر حذراً.
في الوقت نفسه، توقعت "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة" (Australia and New Zealand Banking Group) تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4% في الأعوام القليلة المقبلة بسبب المشاكل الهيكلية.
أفاد هوانغ، الذي يشغل حالياً منصب أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة بكين، بأن "الاقتصاد في طريقه للتعافي، لكنها عملية تدريجية للغاية، لذا لا ينبغي أن نتفاجأ إذا لم تُظهر بعض الأرقام ارتفاعاً كبيراً". وأوضح أن "هناك سؤالاً مهماً ما يزال يحتاج إلى إجابة وهو يتعلق بمسألة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، لذلك ربما نحتاج للتحلي بالصبر قليلاً".
تحديات النمو
تواجه الصين تحديات أخرى للنمو. وفي اجتماع سياسي، يعقد عادةً مرتين كل عقد، تعهدت الصين هذا الأسبوع بمعالجة مخاطر الديون المرتبطة بالسلطات المحلية، من خلال اتباع "آلية طويلة الأجل"، مشيرة إلى استعدادها لتعزيز الاقتراض الحكومي المركزي. كما يواجه القطاع المالي للبلاد، البالغ قيمته 61 تريليون دولار، مخاطر متزايدة بعد تأثره بفشل شركات التطوير العقاري والحكومات المحلية المضطربة.
اقرأ أيضاً: مؤشر جديد على انكماش القطاع الصناعي في الصين
رداً على سؤال يتعلق بالآليات التي يمكن استخدامها لتسوية المخاطر، قال هوانغ إن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو وقوع الكثير من المسؤوليات التي تتطلب إنفاقاً كبيراً على عاتق الحكومات المحلية، من دون وجود مصادر دخل كافية". وأضاف: "نحتاج إلى توزيع الإيرادات بشكل متناسب، وربما ينبغي لنا النظر في تحويل بعض الإيرادات للحكومة المحلية". كما أشار إلى احتمالية فرض ضرائب على العقارات والاقتصاد الرقمي لتوفير مصادر دخل جديدة.
مع ذلك، أكد هوانغ على أهمية أن تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن الاقتراض. وقال أيضاً: "إذا لم يكن وضعك المالي قوياً، عليك أن تدفع أسعاراً أعلى، وهذا النوع من الآليات لم يكن موجوداً من قبل، لكننا بحاجة للعمل عليها، للمضي قدماً".
