أصدرت الحكومة المصرية سندات "ساموراي" في السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5% بحسب بيان لوزارة المالية المصرية يوم الخميس.
سندات "ساموراي" هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو. وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
أصدرت مصر نهاية أكتوبر الماضي سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، بعائد بلغ 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات، وهو ما وصفه معيط في حديثه مع "الشرق" حينها بأنه عائد "منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لنا، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات".
رغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية" يقول إن "معظم العائدات الدولارية التي تستقبلها مصر حالياً سواء من إصدار سندات أو قروض جديدة أو مبادلة عملة، سيتم استخدامها لتجديد الديون الحالية، بما في ذلك أذون الخزانة باليورو المستحقة هذا الشهر".
كشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
تمويلات جديدة
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال لـ"الشرق" في سبتمبر الماضي إن بلاده تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
بهدف توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
