يخطط "البنك الأفريقي للتنمية" لتمويل مشروعات تنموية حكومية وتابعة للقطاع الخاص في مصر بما يصل إلى 350 مليون دولار قبل نهاية 2023، بحسب عبد الرحمن دياو، مدير البنك في مصر في حديث إلى "الشرق".
قال دياو إن البنك "وافق منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر على ضخ تمويلات بنحو 381 مليون دولار لمصر، لتمويل بعض المشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، على أن يتم ضخ 349 مليون دولار أخرى قبل نهاية 2023، ليكون المجموع 730 مليوناً للعام بأكمله".
البنك الأفريقي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، كان قد عيّن دياو مديراً جديداً لمكتبه في القاهرة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022، علماً أن دياو يعمل في البنك الأفريقي منذ أكثر من 23 عاماً.
دعم مباشر وغير مباشر
في ما يتعلق بتمويل القطاع الخاص في مصر، قال دياو، إن دعم البنك لتنمية القطاع الخاص يتم من خلال طريقتين، تتمثل الأولى في الدعم المباشر عبر تمويل القطاع الخاص من خلال قروض موجهة للشركات وخطوط ائتمان للبنوك، والثانية هي الدعم غير المباشر من خلال تمويل المشروعات التي تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.
قال دياو: "من ضمن إجمالي تمويلات البنك لمصر للعام الجاري، هناك 200 مليون دولار مخصصة لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لا سيما تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على التمويل. كما تشمل التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تمويل المشروعات الخضراء والتجارة، وقطاع الرعاية الصحية الجيدة، وخصوصاً للمرضى ذوي الدخل المنخفض؛ فضلاً عن دعم الأمن الغذائي".
تمويلات بـ6.7 مليار دولار
بلغ إجمالي تمويلات البنك لمصر منذ تأسيسه وحتى اليوم نحو 6.7 مليار دولار في أكثر من 110 مشروعات، منها مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص في التصنيع والقطاع المالي ومجالات النقل والمياه والزراعة، بحسب بيانات حكومية سابقة.
يخطط البنك -بحسب دياو- لتخصيص "148 مليون دولار من التمويلات المتوقعة قبل نهاية العام للبنوك التجارية المصرية، بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، كالزراعة، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والخدمات، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه".
