انتعش الإنتاج الصناعي في اليابان بوتيرة أضعف من المتوقع. قالت وزارة الصناعة يوم الثلاثاء إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 0.2% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.5%.
دعمت شركات صناعة السيارات الارتفاع، في حين أثر إنتاج الآلات على الأرقام الإجمالية. وانخفضت القراءة بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق. وتراجع الإنتاج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 1.3% عن الفترة السابقة.
وأظهرت بيانات منفصلة لوزارة الصناعة أن مبيعات التجزئة انخفضت بشكل طفيف للمرة الأولى في هذه الفترة، متراجعة 0.1% عن أغسطس. رغم ذلك، لا تزال المبيعات مرتفعة بنسبة 5.8% عن العام السابق.
ركود متوقع بالربع الثالث
تثبت بيانات الإنتاج الأضعف من المتوقع من جديد لمحافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا أن الانتعاش الاقتصادي الوليد ما يزال غير مكتمل، ما يبرر استمرار برنامج التحفيز النقدي. من المنتظر أن يختتم أويدا ومجلس إدارته اجتماعهم قبل الأخير للعام الجاري بغضون ساعات قليلة، إذ لا يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد أي تغييرات ضخمة في السياسة النقدية، رغم تنويه كثيرين إلى أخطار حدوث أحد أشكال التعديل.
اقرأ المزيد: بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
ذكرت ماري إيواشيتا، كبيرة خبراء اقتصاد السوق في شركة "دايوا سيكيوريتيز" (Daiwa Securities): "بالنظر إلى بيانات الإنتاج الصادرة اليوم، أعتقد أن الاقتصاد يمكن أن ينكمش خلال الربع الثالث من السنة الحالية بعد النتائج القوية في الربع السابق، وما زالت الأخطار الهبوطية قائمة على صعيد الاقتصادات الخارجية، بما فيها الموقف بمنطقة الشرق الأوسط".
تأتي الأرقام المحبطة في وقت تهدد خطر تباطؤ الطلب الخارجي البلاد، في ضوء الاضطرابات الدولية التي تتراوح بين القتال بين إسرائيل وحماس إلى التنافس الجيوسياسي المحتدم بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والذي يمكن أن يفاقم الحواجز التجارية الرسمية وغير الرسمية.
"يؤيد ضعف الناتج الصناعي الياباني بصورة كبيرة خلال سبتمبر الماضي - انتهى الأمر بحدوث تراجع ربع سنوي - وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش خلال الربع الثالث من العام الحالي. يهبط الإنتاج في فئات متقلبة على غرار الآلات وقطع غيار الطائرات التي تسببت في انخفاض النتائج الإجمالية للشهر الماضي وعادلت تحسن تصنيع السيارات من سلاسل التوريد الآخذة في التعافي". تارو كيمورا خبير اقتصادي.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
من المنتظر نمو التجارة العالمية خلال 2023 بأقل من نصف المعدل المتوقع قبل 6 شهور، بحسب منظمة التجارة العالمية.
التضخم
وسط حالة من عدم اليقين، تعمل الحكومة اليابانية على تطوير حزمة تحفيز اقتصادي لحماية الأسر والشركات من التضخم المزمن. قد تتضمن الحزمة عدداً من التدابير تتراوح من تمديد إعانات الطاقة إلى التخفيضات المحتملة في الضريبة على الدخل.
اقرأ أيضاً: بنك اليابان يناقش رفع توقعات التضخم لعام 2024 إلى 2% أو أكثر
صرح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الخميس الماضي أنه يعتزم سن قانون تخفيض مؤقت للضريبة على الدخل بقيمة 40 ألف ين (267.86 دولار) للفرد وتقديم 70 ألف ين إضافية للأسر منخفضة الدخل، وتعهد رئيس الوزراء اليوم بإعادة تنشيط النمو الاقتصادي بما يكفي لكي يقتصر تطبيق المساعدة الضريبية على مرة واحدة.
علاوة على عملية ضبط السياسة النقدية اليوم، من المقرر أن يحدث بنك اليابان المركزي التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية. من المنتظر أن يراجع توقعاته لمقياس التضخم الرئيسي للعامين الماليين الحالي والمقبل. رغم ذلك، يرجح أن يُبقي البنك على توقعاته للأسعار للسنة المالية 2025 دون تعديل عند 1.6% تقريباً، في توقع سيعني أن هدف التضخم في اليابان الثابت 2% لم يتحقق.
سوق العمل
في أنباء إيجابية أكثر، كشفت بيانات وزارة العمل عن تشدد محدود بسوق العمل، مع تراجع معدل البطالة ببطء إلى 2.6%. بقي معدل الوظائف إلى عدد المتقدمين عند 1.29، ما يعني أنه كانت هناك 129 وظيفة معروضة خلال سبتمبر الماضي لكل 100 متقدم.
توجد حاجة إلى سوق عمل متشدد لتمهيد الطريق أمام زيادة الأجور، ما يعد عنصراً حيوياً لدورة النمو الإيجابية التي يهدف كل من أويدا وكيشيدا إلى تحقيقها.
اقرأ أيضاً: انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان بأكبر وتيرة منذ 8 أعوام
دعا "رينغو" (Rengo)، أكبر اتحاد نقابي بالبلاد، الشركات لرفع الأجور 5% على الأقل السنة المقبلة، استناداً للمكاسب التاريخية للسنة الجارية.
"يعد التشديد التدريجي بسوق العمل الياباني خلال سبتمبر الماضي بمثابة مكسب صغير لبنك اليابان المركزي، المطلوب لتحقيق نمو سريع للأجور يدفع أسعار المستهلكين إلى الصعود. قلص تراجع المتعاملين بسوق العمل الباحثين عن فرصة عمل والتوظيف القوي معدل البطالة". تارو كيمورا خبير اقتصادي
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
