انكمش الناتج الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما يفاقم خطر اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود الاقتصادي.
ذكر مكتب الإحصاء اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% مقارنة بالربع الثاني، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تراجع بنسبة 0.2%، مع انخفاض إنفاق الأسر.
تؤكد البيانات أن ألمانيا تواجه صعوبات في النهوض من جديد بعد الانكماش الناجم عن أزمة الطاقة في الشتاء الماضي والذي أعقبه تسجيل ربعين من الانكماش أو نمواً ضئيلاً، بحسب بيانات معدلة.
تُعد ألمانيا الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشه في العام الجاري ويساوره الشك حول آفاقه في الأجل البعيد.
ضعف الطلب
تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشدة على الطلب على السلع التي تدخل في الصناعة وتعول عليها ألمانيا أكثر من نظيراتها لتعزيز النمو. أعلنت شركة " لانكسيس" (Lanxess) عملاقة مجال الكيماويات أنها ستقلص عمالتها 7% الشهر الجاري، في حين قالت شركة "فولكس واجن" أنها ستخفض التكاليف لدعم الربحية.
بينما صمد قطاع الخدمات بصورة أفضل، تظهر استطلاعات رأي أجرتها "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن القوة الدافعة تباطأت فيه أيضاً. بالإضافة لذلك، بدأت تظهر علامات الضعف في سوق العمل، ما يُعد نقطة مضيئة أخرى إلى حد الآن.
استمر نشاط القطاع الخاص بصفة عامة بالانكماش مع بدء الربع الأخير من السنة الحالية، بحسب "ستاندرد أند بورز غلوبال".
ومع ذلك، من المنتظر حدوث تعافٍ جراء تباطؤ معدلات التضخم وزيادة الأجور بفضل تحسن الاستهلاك، رغم أن تقرير البنك المركزي الألماني الأخير أشار إلى أن الأسر لم ترفع الإنفاق حتى الآن. فيما يعتقد محللون شاركوا في استطلاع رأي بلومبرغ أن ألمانيا ستحقق نمواً بنسبة 0.5% خلال 2024.
منطقة اليورو
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخرى بالمنطقة أظهرت تفاوتاً. بينما استمرت إسبانيا في تسجيل نمو، أسقط ضعف الاستهلاك والاستثمار النمسا في حالة ركود. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة غداً، إذ يتوقع محللون نمواً صفرياً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
أثار الأداء البطيء الأخير لألمانيا مخاوف إزاء إمكانياتها المستقبلية إذ تواجه شيخوخة القوى العاملة، وتعتمد بطريقة مفرطة على الصين، كما أنها بحاجة لتحول سريع لمصادر الطاقة الجديدة.
حذّر كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من الإفراط في التشاؤم، مشيرين إلى قدرة البلاد على تعديل أوضاعها. وكذلك اعترفوا بوجود حاجة لاتخاذ تدابير، مع حث وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأسبوع الماضي على تبني قرارات تدعم قوة البلاد باعتبارها وجهة جاذبة للشركات.
