وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون يقضي بإعفاء السندات التي تطرحها الحكومة للاكتتاب في الأسواق الدولية من كافة الضرائب والرسوم .
وينص مشروع القانون على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".
قانون التأمين الموحد
وأقر المجلس خلال اجتماعه، على مشروع قانون لإصدار "قانون التأمين الموحد"، إذ تسري أحكامه على أنشطة التأمين ،وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس، والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح أول قانون موحد وشامل لدى سوق التأمين المصري،وينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين ،وإعادة التأمين ،وما يرتبط بذلك من خدمات على نحو تفصيلي، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، مع شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة أيضاً ، إذ تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط "التأمين متناهي الصغر"، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
ونصَ مشروع القانون على أن تختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذلك الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.
