توقعت 5 من 8 بنوك استثمارية استطلعت "الشرق" آراءهم أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السابع لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وعدم لجوئه إلى هذه الخطوة لحين استعداده لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
كان المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما قام البنك بتحريك سعر الجنيه المصري.
خمسة بنوك استثمار توقعت في استطلاع "الشرق" أن يبقي "المركزي" أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت "كايرو كابيتال" أن يرفع المركزي الفائدة ما بين 300 و500 نقطة أساس، مقابل رفع 100 نقطة أساس فقط وفق تقديرات "إتش سي".
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"إتش سي"، و"نعيم المالية"، و"بلتون"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"كايرو كابيتال"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".
أرجحية عدم التغيير
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع أن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة بسبب "عدم تغيّر كثير من المؤشرات الاقتصادية، فأرقام التضخم شبه مستقرة".
فيما رأت "الأهلي فاروس" أن أسعار الفائدة ستبقى بدون تغيير لحين "استعداد البنك المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه مجدداً مقابل الدولار".
حررت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية نهاية الأسبوع الماضي عند حدود 45 جنيهاً للدولار.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 18.75% وفق أحدث بيانات.
انفلات الأسعار
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال”، يرى أن المركزي المصري يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 300 و500 نقطة أساس لمواجهة معدلات التضخم، بعد أن وصل ارتفاع الأسعار والخدمات إلى مرحلة الانفلات، وهو ما دفع المستثمرين للجوء إلى سوق الأسهم للتحوط من "غول التضخم".
واصل التضخم في مدن مصر وتيرة صعوده المتسارعة في سبتمبر تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي.
تتفق هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة "إتش سي"، مع جنينة بأن المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بسبب استمرار المسار الصعودي للتضخم الفترة المقبلة، والمتوقع استمراره للفترة المقبلة، بسبب نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد، ونقص المعروض من العملة الصعبة.
