يُحتمل أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قد نما بمعدل سنوي يقارب 5% خلال الربع الثالث، بفضل مجموعة من العوامل الدافعة المواتية المؤقتة، بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس".
قالت إليزا وينغر، المحللة الاقتصادية لدى "بلومبرغ"، أمس الأربعاء، في مراجعة للأرقام، إن النظرة الرسمية الأولى للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر -والمرتقب أن يصدرها مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس- من المتوقع أن تظهر قوة الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب تباطؤ نمو استثمارات الشركات. أوضحت وينغر: "لقد أدت موجة الإنفاق خلال الصيف على السفر والترفيه، إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى وتيرة غير مستدامة في الربع الثالث".
"تستغرق دورة التشديد التي ينفّذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الوقت للتأثير على الاقتصاد الحقيقي، لكننا نعتقد أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري وديون بطاقات الائتمان وتخلّف الشركات عن سداد القروض، كلها عوامل ستضر بالنمو في هذا الربع"، بحسب وينغر.
يُمثِّل النمو بالقرب من 5% في الربع الثالث تسارعاً على ما كان بالفعل عاماً قوياً للاقتصاد الأميركي، والذي نما 2% على الأقل بشكل مجمل خلال الفصول الأربعة الأخيرة، كما أن الصمود المفاجئ للاقتصاد الأميركي أبقى الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد السياسة النقدية رغم تباطؤ التضخم.
"ركود طفيف في الربع الرابع"
قالت وينغر: "جزء كبير من هذه القوة جاء من عوامل مؤقتة -الأفلام الصيفية (أوبنهايمر) و(باربي) الرائجة، وجولات حفلات تايلور سويفت وبيونسيه الموسيقية، بالإضافة إلى العوامل التي لا تعكس بالضرورة القوة الأساسية، مثل تراكم مخزون محلات البيع بالتجزئة".
"رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بإجمالي 5.25 نقطة مئوية لإبطاء الاقتصاد، ومن المحتمل أن يتأخر ظهور بعض التأثيرات الطويلة الأجل والمتغيرة للسياسة النقدية على الاقتصاد بشكل كامل".
تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يبدأ الركود الطفيف في الربع الرابع. وتتفوق التوقعات بأن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً بـ4.9% في الربع الثالث على متوسط التقديرات البالغة 4.5% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاديين من الخارج.
