كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي يتراوح بين 42 إلى 43 مليار دولار حاليا، انخفاضا من 60 مليار دولار في الربع الأول من 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام المحلية، بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس الإثنين أن احتياطات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 ثم إلى 43 مليار دولار، وهي تتغير من أسبوع لآخر.
وأضاف، بأنه يمكن التصرف فيما تملكه البلاد من احتياطي الصرف حاليا خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى تستعيد اقتصاديات العالم، بما فيها الاقتصاد الوطني، عافيتها، مشيراً إلى أن الجزائر ليست في بحبوحة مالية، لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأثر هبوط أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.
وأكد الرئيس الجزائري على أن التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاج الاقتصاد الوطني فقط، مشيرا إلى أن قيمة الواردات من المواد الغذائية الرئيسية كالزيت والسكر لا تتجاوز 8 مليارات دولار.
وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنويا، فيما تحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.
وكشف تبون أن المال الفاسد ما زال يسري في المجتمع وستكشف التحريات عن حجمه، محذراً من ثورة مضادة تستعين بالمال الفاسد وأشخاص متواطئين مع آخرين مقبوض عليهم، متوعدا هؤلاء بأنهم سيدفعون الثمن.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الإنفاق وتشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد.
وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء، موضحا أن السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على إلغاء كل ما هو أيديولوجي والإبقاء فقط على الأمور الاقتصادية.
