حققت الصين نمواً اقتصادياً فاق التوقعات، بدعم من تحسن مبيعات التجزئة بنهاية الربع الثالث، وجهود التحفيز الحكومية.
سجل طلب الأسر ارتفاعاً قوياً أيضاً في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يكون قد أسهم في تسجيل أسرع وتيرة نمو اقتصادي منذ ما يقرب من عامين. وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تتسبب المشكلات الصناعية المستمرة في الاقتصاد الألماني -الأكبر في أوروبا- في حالة ركود جديدة خلال العام الجاري.
فيما يلي بعض الرسوم البيانية لـ"بلومبرغ" لهذا الأسبوع، حول آخر التطورات في الاقتصاد العالمي:
آسيا
اكتسب اقتصاد الصين زخماً خلال الربع الماضي، في ظل زيادة الإنفاق على كل شيء، من المطاعم والمشروبات الكحولية إلى السيارات، وهو ما عوّض خسائر تسببت بها أزمة العقارات، وجعل هدف النمو السنوي لبكين سهل المنال.
كثّف البنك المركزي الصيني جهوده لدعم الانتعاش الاقتصادي ومبيعات الديون في البلاد، من خلال ضخ نقدي بأكبر قدر منذ عام 2020، عن طريق قروض مصرفية لأجل عام واحد. سيتيح ضخ أموال إضافية في الاقتصاد دفعة ضرورية للغاية لتحقيق نمو الصين الذي يواجه تحديات بسبب نقص الطلب وتراجع سوق العقارات خلال العام الجاري.
قال وزير التجارة الكوري الجنوبي إن بلاده مستعدة للبحث عن مصادر بديلة للغرافيت، إذا تسببت قيود التصدير الصينية المشددة حديثاً على المواد الرئيسية المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية في نقص حاد.
أوروبا
لم يسجل التضخم بالمملكة المتحدة تباطؤاً كما كان متوقعاً في سبتمبر، حيث عوّض ارتفاع أسعار النفط تراجع الضغوط الناتجة عن تكاليف الغذاء. تعزز هذه الفجوة من توجه بنك إنجلترا للإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 15 عاماً في المستقبل المنظور.
وفقاً لعدد من التوقعات، فإن ألمانيا لن تفلت من ركود ثانٍِ خلال العام الجاري، حيث تُعتبر منذ فترة طويلة اقتصاد أوروبا المترهل، نتيجة حالة الضعف المستمرة في القطاع الصناعي. يشير إجمالي التوقعات إلى أن ألمانيا ستعاني خمسة أرباع متتالية من دون أي نمو على الإطلاق.
تشير نتائج دراسة أجرتها شركة "سكوب ريتينغز" (Scope Ratings) إلى أن الإنفاق الإضافي على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، إلى جانب زيادة تكاليف الاقتراض، كلها ستعرقل قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه المناخية وتعزيز قدراته المسلحة. يُتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على المبادرات الاجتماعية والخضراء والعسكرية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى تفاقم عجز الناتج الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو 4.5% في المتوسط بحلول عام 2030.
الولايات المتحدة
تجاوزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة كل التوقعات، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي، فيما يشكّل دليلاً جديداً على مرونة الاستهلاك الأميركي. دفعت التقارير عدداً كبيراً من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم وهم يتتبعون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام.
تصدر الحكومة أول تقدير للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس المقبل.
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن 106 مليارات دولار تقريباً كأموال طارئة لتسليح إسرائيل وأوكرانيا، وتعزيز الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. يُعد الجزء الأكبر من المبالغ الإضافية هذه -وربما أكبر عقبة- هو طلب بقيمة 61.4 مليار دولار للحصول على مساعدة لأوكرانيا على مدار عام، لدعم جهودها في التصدي للغزو الروسي. كما يطلب البيت الأبيض 14.3 مليار دولار لتعزيز دفاعات إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته "حركة حماس".
شهد الأميركيون ارتفاعاً قياسياً في صافي الثروة خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يُعد أساساً لمرونة اقتصادية في عام 2023. قفز متوسط القيمة الصافية المعدلة حسب التضخم بنسبة 37% من عام 2019 إلى عام 2022، وهي أكبر زيادة لمدة ثلاث سنوات في بيانات "الاحتياطي الفيدرالي" منذ عام 1989.
الأسواق الناشئة
سوف يتولى رئيس الأرجنتين القادم زمام الأمور في خضم حالة طوارئ مالية تعيشها البلاد، وهو الحال المتوقعة لواحدة من أكثر الاقتصادات اختلالاً في العالم. فإذا انكمش الاقتصاد خلال العام الجاري كما هو متوقع، فهذا يعني أن الاقتصاد يكون قد انكمش خلال نصف الفترة الممتدة منذ عام 1980.
على مستوى الأميركتين، نشرت الحكومات قواتها، وأقامت حواجز لمحاولة منع نزوح 7.7 مليون فنزويلي من الدولة التي كانت يوماً ما غنية بعائدات النفط. أما البرازيل، فهي تفتح ذراعيها للوافدين الجدد.
العالم
رفع بنك إندونيسيا الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وهو ما توقعه واحد فقط من 31 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ". حذّر ري شانغ-يونغ، محافظ بنك كوريا، من خطر توتر السوق الناجم عن الصراع بين إسرائيل وحماس، بعد أن ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة. أما بالنسبة إلى تونس، فقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أيضاً.
