ضخت الصين أكبر قدر من السيولة على الإطلاق في نظامها المالي عبر أداة نقدية قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن صناع السياسات حريصون على إبقاء تكاليف التمويل منخفضة لدعم الاقتصاد.
منح بنك الشعب الصيني المصارف صافي 733 مليار يوان (100 مليار دولار) من النقد عبر آلية إعادة الشراء العكسي يوم الجمعة. جاء ذلك بعد أن أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع علامات على انتعاش الاقتصاد الشهر الماضي، عندما جاء الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي أقوى من المتوقع.
من شأن ضخ أموال إضافية في الاقتصاد أن يوفر دفعة تشتد الحاجة إليها في الصين للحفاظ على زخم نموها، الذي واجه تحدياً بسبب نقص الطلب والانكماش في سوق العقارات هذا العام.
وسيوفر ذلك للمقرضين التمويل الكافي، إذ من المقرر أن تبيع الحكومات المركزية والمحلية المزيد من السندات لتمويل الإنفاق التحفيزي مع اقتراب موسم دفع الضرائب.
وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الاستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إن "الضخ الكبير يعكس جهود بنك الشعب الصيني في تحقيق الاستقرار في تكلفة تمويل سوق المال"، وسط زيادة في إصدار سندات الحكومة المركزية والمحلية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام بنك الشعب الصيني بأكبر عملية ضخ للسيولة منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض مدتها عام واحد عبر ما يسمى بتسهيل الإقراض متوسط الأجل. طوال هذا العام؛ خفّضت الصين سعر الفائدة على الاقراض متوسط الأجل مرتين، وخفضت مبلغ النقد الذي يحتاج المقرضون إلى وضعه جانباً كاحتياطيات عدة مرات.
ثبات سياسة الإقراض في الصين
أبقى المقرضون الصينيون سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجَل عام واحد ثابتاً عند 3.45%، كما تركوا أيضاً سعر الفائدة لمدة خمس سنوات التي تعد مرجعاً للقروض العقارية، دون تغيير عند 4.2%، وفقاً لبيانات بنك الشعب الصيني، يوم الجمعة الماضي.
تستند أسعار الفائدة المحلية على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل عملائهم، ويتم نشرها من قبل بنك الشعب الصيني شهرياً. ويتم احتسابها على أساس الفارق مع التسهيلات متوسطة الأجل التي يقدمها المصرف المركزي للبنوك.
وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في أي من المعدلين، نظراً لامتناع البنك المركزي عن خفض تكاليف الصندوق متعدد الأطراف.
تدرس بكين جولة جديدة من التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ نحو 5%. باعت وزارة المالية 1.2 تريليون يوان من سندات الحكومة المركزية في سبتمبر، أي أعلى بنسبة 60% من متوسط الفترة نفسها في السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى استنزاف السيولة من النظام.
هل تخفض الصين سعر الفائدة؟
"مع المفاجأة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث وبيانات سبتمبر الأفضل؛ انخفضت الحاجة إلى تعزيز إجراءات التيسير إلى حد ما"، وفق ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في بنك "سوسيته جنرال".
ورجّحت لام أن يخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، ويخفض أيضاً نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين بحلول نهاية العام.
ظلت أزمة العقارات في البلاد تشكل عبئاً على الاقتصاد. وأشار بنك الشعب الصيني إلى أن المزيد من التيسير النقدي ما يزال مطروحاً إذا لزم الأمر. وطمأن رئيس السياسة النقدية في الصين المستثمرين مؤخراً بأن بكين ما يزال لديها مجال للتعامل مع "التحديات والتغيرات غير المتوقعة".
