سجل معدل التضخم في المغرب 4.9% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ليستمر بذلك في منحى شبه مستقر للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، الصادرة اليوم الجمعة.
كان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر سبتمبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1.3%.
كان بنك المغرب المركزي قد لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وسبتمبر على أن يتخذ قراراً جديداً في ديسمبر.
يتوقع أن يُنهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن المركزي المغربي، مقابل 6.6% العام الماضي وهو أعلى مستوى مسجل في المملكة منذ عقود.
وتُشير توقعات الحكومة إلى انخفاض التضخم السنوي خلال العام الجاري 5.6% وإلى 3.4% العام المقبل بدعم الإجراءات التي اتخذتها والمتمثلة في استمرار دعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق، ومنح دعم مالي مباشر شهري للعاملين في قطاع النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
