قال أحمد الحمد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي، إن اللجنة رفضت التعديلات التي قدمتها الحكومة اليوم الإثنين على قانون الدين العام، والتي تتضمن إلغاء المدد الزمنية للسداد.
وأضاف الحمد في تصريحات قائلا: التعديلات الحكومية تشمل إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاماً، وتحديد مبلغ الاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي.. لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادي ووقف الهدر".
وتسعى الحكومة الكويتية لتمرير قانون الدين العام لتتمكن من سد فجوة التمويل مع اتساع عجز الموازنة بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط مع تصاعد فاتورة الأجور والرعاية الصحية.
وأضاف الحمد أن اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على قانون الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف، وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.
لا للمساس بصندوق الأجيال
في الوقت نفسه، أعلن رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي رفض اللجنة مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال، لأن هناك رفضا برلمانياً له، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.
وقدمت الحكومة الكويتية طلباً بسحب 16.5 مليار دولار من صندوق الأجيال، الصندوق السيادي الكويتي، وهو الطلب الأول منذ حرب الخليج للمساعدة في تمويل عجز الموازنة المتصاعد، والذي تتوقع الحكومة بلوغه نحو 40 مليار دولار في العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أبريل 2021.
ويهدف صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.
ومؤخراً، قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، في تغريدة على حساب وزارة المالية الكويتية بموقع تويتر، إنه من الضروري معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وأن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتوقع الوزير عجزا تراكمياً في ميزانية الكويت بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي (183.1 مليار دولار) في السنوات الخمس من 20-21 إلى 24-25 بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار للإنفاق على الرواتب والدعم، ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.
