تعتزم سويسرا تقديم طلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030، وتعهدت باستخدام مقار في جميع أنحاء البلاد وتجنب بناء مقار أخرى جديدة بغية كسب دعم السكان المتشككين الذين رفضوا محاولات سابقة في هذا الصدد.
وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الخطة تهدف إلى إبقاء الميزانية متماشية مع الإيرادات المتوقعة البالغة 1.5 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار). وإذا نجح العرض، فقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تُكلّف فيها دولة، وليس مدينة، بتنظيم دورة ألعاب أولمبية.
الهند تعتزم تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036
وسيصوت ما يسمى بالبرلمان الرياضي في سويسرا، والذي يتكون بشكل أساسي من مندوبين من الاتحادات الرياضية المحلية، في 24 نوفمبر على الموافقة على العرض. وستختار اللجنة الأولمبية الدولية الصيف المقبل البلد المضيف لدورة الألعاب الشتوية 2030 و2034.
وتقليدياً، يقع الاختيار على دولة ما لتنظيم دورة ألعاب قبل نحو سبع سنوات من الموعد، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تحاول تقليل المنافسة وزيادة الحوار في عملية الاختيار. وهي أيضاً إشارة إلى انخفاض الحماس المحلي في الآونة الأخيرة.
تراجع الإقبال
استضافت سويسرا الألعاب الأولمبية في عامي 1928 و1948 بمنتجع سانت موريتز الراقي؛ لكن المواطنين لم يظهروا رغبة تذكر في السنوات القليلة الماضية لاستضافة دورة أخرى. ورفض السكان المحليون ثلاث محاولات لتنظيم أولمبياد في مناطق مختلفة من البلاد بين عامي 2013 و2018.
غير أن المسؤولين هذه المرة مقتنعون بأنهم سيحصلون على دعم شعبي. فقد أظهر استطلاع للرأي أجري في أغسطس الماضي أن اثنين من كل ثلاثة سويسريين سيؤيدان استضافة الأولمبياد إذا أجري استفتاء.
مصر ترغب في استضافة أولمبياد 2036
والحفاظ على البنية التحتية الجديدة عند الحد الأدنى من الجودة أمر أساسي للحفاظ على دعم السكان. وتنص الخطة على إقامة حفلي الافتتاح والختام في لوزان، مقر اللجنة الأولمبية الدولية، والعاصمة السويسرية برن، على أن تنتشر فعاليات أخرى في مدن مثل زيوريخ وزوغ بالإضافة إلى المنتجعات الجبلية بما في ذلك كرانز مونتانا وسانت موريتز وكانديرستيج.
توجد بالفعل مقار لجميع الفعاليات والأنشطة بخلاف التزلج السريع طويل المسار. ولكن بدلاً من بناء مضمار، قال المسؤولون إنهم يتطلعون إلى استضافة دولة مجاورة تلك المنافسات.
وقال أورس ليمان، رئيس الجمعية السويسرية للتزلج، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي: "الإطار الزمني ضيق ولكن هذا يعمل أيضاً في صالحنا نظراً لوجود عدد قليل من البلدان التي لديها بنية تحتية جاهزة بالفعل".
