أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه أمس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%، معتبراً أن السياسة النقدية الجارية تدعم استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك.
كان البنك التونسي قد رفع سعر الإقراض المعياري في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%.
زاد الاحتياطي النقدي التونسي إلى 26.6 مليار دينار ما يعادل 119 يوماً من الواردات حتى منتصف الشهر الجاري. في حين تراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 9%.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
البنك أشار إلى تحسن نسبي على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية، بدعم القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلاً عن الأداء الجيد للصناعات التصديرية، لكنه أوضح أن تفاقم ندرة المياه المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي.
تونس تراهن على السياحة والصناعة رغم المنافسة من عدة وجهات
تتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.
يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد في مقابلة مع "الشرق" خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب الأسبوع الجاري.
تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% في 2024 مقابل 1% للعام الجاري
مخاوف من تفاقم الأزمات الجيوسياسية
تقلص الطلب دولياً أدى إلى تخفيف الضغوط على الأسعار ودعم تباطؤ التضخم، بحسب البنك لكنه أوضح أن المخاوف بشأن عودة التوترات على مستوى الأسعار الدولية والناجمة عن تفاقم الأزمات الجيوسياسية قد تعيق مسار تراجع التضخم على الصعيد العالمي.
انخفض العجز الجاري إلى 3.461 مليون دينار ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي في شهر سبتمبر مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (7.2% من إجمالي الناتج المحلي) قبل عام. كما تراجع العجز التجاري من 17 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 11.6 مليار دينار الشهر الماضي.
البنك الدولي يضخ نصف مليار دولار سنوياً في تونس حتى عام 2027
توقع البنك المركزي تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في العام الجاري. لكنه أكد أن عوامل المخاطر التضخمية تظل نشطة.
تسريع عملية إرساء الإصلاحات الهيكلية، ضرورة بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من الحفاظ على توازن الاقتصاد، بحسب بيان البنك.
