باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وهو ثاني إصدار لأدوات دين للصندوق السيادي خلال العام الجاري بعد سندات خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار طرحها في فبراير الماضي.
تلقى الصندوق طلبات بـ14 مليار دولار لشراء صكوك بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات، فيما تلقى طلبات بـ10 مليارات دولار لشراء صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات، ليصل بذلك إجمالي التغطية نحو 6.8 مرة، وفق "بلومبرغ".
أظهرت بيانات الوكالة أيضاً أن سعر العائد النهائي تراجع بنحو 30 نقطة عن السعر الاسترشادي، ليصل سعر عائد الصكوك لأجل 5 سنوات إلى 120 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، كما بلغ عائد صكوك 10 سنوات 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل.
عيّن الصندوق "سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"بنك الراجحي"، و"بنك أوف أميركا"، و"كريدي أغريكول"، و"دويتشه بنك"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس"، و"ميزوهو"، "الأهلي كابيتال" لإدارة الطرح.
حصيلة الطرح قد يضخها الصندوق ضمن استثماراته الضخمة التي تتشعب لتجمع المشروعات المحلية الضخمة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" و"روشن"، وكذلك الاستثمارات العالمية، حيث ارتفعت قيمة محفظة الاستثمار في الشركات الأميركية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 38.9 مليار دولار، مع استحواذ شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية على الرصيد الأكبر في المحفظة السعودية هناك.
أظهرت بيانات على موقع الصندوق أن لديه استثمارات قائمة بشركة "ريلاينس للتجزئة" التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني.
يعمل الصندوق السعودي كذلك على ضخ استثمارات في البنية التحتية ببعض البلاد العربية مثل العراق والأردن وسلطنة عُمان عبر المساهمة في رأسمال شركات مشتركة بتلك الدول، مثل صندوق الاستثمارات السعودي الأردني، والشركة السعودية العُمانية للاستثمار، وشركة الاستثمارات السعودية العراقية.
