وضعت روسيا خلال إعدادها ميزانية السنوات المقبلة سعراً يتراوح بين 60 و70 دولاراً لبرميل النفط، بحيث تحقق القيمة الأعلى التوازن الأولي، وفقاً لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.
الوزير أشار في مقابلة مع "الشرق" جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلى أن تحقيق التوازن المالي بحلول 2025 سيكون استناداً على سعر 70 دولاراً للبرميل، منبهاً إلى أن "عائدات فارق السعر، إذا كان سعر البرميل أعلى من ذلك، لن تذهب لنفقات الميزانية، بل لصندوق الرفاه الوطني".
السعر الذي كشف عنه الوزير أدنى من السعر الذي يُتداول به برميل نفط الأورال الروسي المرجعي، الذي يُتداول بحدود 77 دولاراً للبرميل، وأدنى من سعر برميل "برنت" الذي زاد عن 89 دولاراً للبرميل، إلا أنه أعلى من السقف السعري المفروض على الخام الروسي.
اقرأ أيضاً: الهند تشتري النفط الروسي بأسعار قياسية تفوق سقف مجموعة السبع
في ديسمبر الماضي، فرضت مجموعة الدول السبع وعدة دول أخرى سقفاً لسعر الخام الروسي هو 60 دولاراً للبرميل. ورغم هذا القرار، إلا أن المشترين بإمكانهم أن يدفعوا سعراً يتجاوز ذلك السقف، لكن ذلك يحرمهم من خدمات رئيسية تقدمها شركات في الدول التي وقّعت على الاتفاق، على غرار التأمين.
الوزير لم يتطرق بشكل مباشر إلى السقف السعري، ولكنه بيّن أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار عند حساب الميزانية سعراً أقل للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن تزيد نسبة العجز عن 1% هذه السنة، ولكن أقل من 2%، التي وضعتها خطة ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة.
تأثير العقوبات
منذ الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الدول الغربية عقوبات متتالية على روسيا في مسعى لوقف تمويل آلتها الحربية.
الوزير أقر بأثر هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أن أثرها الأكبر كان العام الماضي، إذ "تراجعت إمكانيات روسيا في التعاملات المحاسبية وتصدير المنتجات والحصول على منتجات الاستيراد، ما أدى إلى زيادة التضخم، واختلال التوازن لسعر صرف العملة، وتبعات سلبية على الاقتصاد".
لكن الوزير أشار إلى أن الحكومة اتخذت في العام الماضي والعام الحالي، جملة من القرارات لمواجهة العقوبات، و"منها دعم الناس عبر زيادة رواتب التقاعد وتقديم الدعم للأسر، ودعم الصناعات لإنتاج بضائع كنا نستوردها".
في سبتمبر الماضي، شهدت روسيا انخفاضاً حاداً في عجز الموازنة بنحو 660 مليار روبل (نحو 6.6 مليار دولار) وهو ما يمثل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تجاوز ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتوقعات موسكو.
الوزير أضاف: "يمكن القول إن روسيا تأقلمت مع العقوبات، ولكن خططنا تتضمن الكثير من الخطوات لتجاوز تلك العقوبات"، منها "تطوير التكنولوجيا، وتقليل ارتهاننا للقيود التي تفرضها علينا البلدان غير الصديقة، لنكون أكثر استقلالية، وهذه السياسة قد تم اعتمادها في الوثيقة المالية الخاصة بالميزانية، والتي تنتهجها حكومتنا بشكل عام".
