قررت مصر رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5% و15%، اعتباراً من منتصف يناير المقبل، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس.
القناة التي تعتبر أقصر طرق الشحن البحري بين أوروبا وآسيا، تشكّل إيراداتها أحد مصادر مصر الرئيسية للعملات الأجنبية التي تشتد إليها الحاجة في هذه الفترة.
أكدت هيئة قناة السويس في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة العادية ستكون بمقدار 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بينما ستكون الزيادة بمقدار 15% لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
وقالت الهيئة إنها ستعفي سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة.
تأتي هذه الزيادة المرتقبة على رسوم العبور بعد زيادة أخرى أقرتها هيئة القناة مطلع العام الجاري بمقدار 15% لجميع أنواع السفن، و10% على سفن الصب الجاف والسفن السياحية.
تتوقع مصر وصول إيرادات قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار خلال عام 2023 ارتفاعاً من 8 مليارات دولار في العام الماضي، وهي التوقعات التي تفوق توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يقدّر ملامسة إيرادات القناة مستوى 9 مليارات دولار في عام 2027.
