أصدرت الحكومة المصرية "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار، فيما أبلغ وزير المالية المصري، محمد معيط "الشرق" أن بلاده تعمل على إصدار سندات الساموراي "سريعاً" بنفس القيمة.
"سندات الباندا" هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
بلغ العائد على سندات "الباندا" التي أصدرتها مصر اليوم 3.5% سنوياً لآجل 3 سنوات، وهو ما وصفه معيط في حديثه مع "الشرق" بـأنه عائد "منخفض جداً وبسوق مالي جديد لنا، وفي ظروف غير مواتية بها العديد من التحديات".
ورغم رؤية الوزير المصري بأن العائدات منخفضة إلا أنها أعلى متوسط للعائد على السندات الحكومية في الصين واليابان، حيث يصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 3 سنوات إلى 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%
طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال لـ"الشرق" في سبتمبر الماضي إن بلاده تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
سندات الساموراي؛ يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو. وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها وفي الشرق الأوسط، سندات "ساموراي" دولية مقوَّمة بالين الياباني في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
عزت مصر حينها الإصدار المزمع إلى "تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين".
بهدف توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
