تهدف موريتانيا إلى رفع مستويات النمو إلى 7% بحلول العام 2027، ارتفاعاً من نحو 5% يتوقع تسجيلها خلال العام الجاري، في وقت تعد العدة لجذب استثمارات خارجية في قطاعات عدة، خصوصاً إنتاج الغاز الذي يتوقع أن يبدأ أوائل 2024.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح قال في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إن نمو الاقتصاد الموريتاني تأثر بالأزمات وخصوصاً جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أن النمو بلغ 6.4% في 2022، ومن المتوقع أن يكون قريباً من 5% خلال العام الجاري، وبحدود النسبة نفسها خلال العامين المقبلين.
لكن البلاد التي تشهد مستويات نمو ديمغرافي عالية تصل إلى 2.7% تقريباً، ترغب في زيادة هذه النسب، للوصول إلى 7% في 2027، مع المحافظة على هذا المستوى مستقبلاً، وذلك بهدف خفض نسب البطالة والفقر. كما أشار الوزير أيضاً إلى أن وجود هدف بإيصال الكهرباء إلى كل الموريتانيين بحلول 2030.
الطريق نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي تكون عبر السيطرة على العجز المالي ومستويات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات ومستوى المديونية، وفق الوزير الذي أشار إلى أن المديونية تعد المشكلة الكبرى التي تواجه أغلبية الدول النامية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
نبّه الوزير أيضاً إلى أن البلاد تستهدف الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند الحدود الحالية، أي بنحو 48%، معتبراً أنها مستويات "معقولة، ويمكن السيطرة عليها من دون الحاجة إلى تمويل". كما أشار إلى ضرورة السيطرة على عجز الميزانية، متوقعاً أن لا تزيد النسبة عن 2% في عام 2024.
استثمارات خارجية وموارد طبيعية
يتطلب تحقيق النمو وجود موارد. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن البلاد لديها موارد عديدة خصوصاً في مجال التعدين وإنتاج الحديد والذهب، والطاقة المتجددة، منبهاً إلى أن إنتاج الغاز سيبدأ في 2024. هذه الموارد ستفتح آفاقاً غير مسبوقة بالنسبة للبلاد، ولكن ذلك مرهون "بقدرتنا على جذب استثمارات خارجية كبيرة".
اتخذت البلاد بعض الإجراءات بهدف جذب الاستثمار الأجنبي، إذ أشار الوزير إلى تحسينات طرأت على الإطار العام القانوني والإداري، كما أصبحت الإجراءات أسهل، وأنشأت البلاد هيئة تشجيع الاستثمار التي بدأت عملها بهدف مواكبة وتسهيل الأمور على المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن البلاد ترى "فعلاً ارتفاعاً منتظماً لمستوى الاستثمارات الأجنبية".
وفيما يتعلق بالحديد؛ فإن البلاد تنتج ما يصل إلى 13 مليون طن، وتراهن على إضافة 3 ملايين طن أخرى حتى عام 2025، من خلال الشركة الوطنية للمعادن، وهي الشركة الحكومية الرئيسية في القطاع.
وتجري الشركة دراسات لزيادة إنتاجها، إذ كشف الوزير عن وجود حديث لإقامة مشروع كبير مع شركة أسترالية، بهدف إضافة 11 مليون طن إضافية بحلول 2027، بالإضافة إلى دراسة شراكة مع "سابك" السعودية لإضافة 10 ملايين طن من الحديد. كما أن نتائج الدراسة يمكن أن تظهر نهاية العام الجاري.
