نجح صندوق النقد الدولي في جمع الأموال المطلوبة لـ"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، ما يسمح له بمواصلة تمويل الدول منخفضة الدخل بقروض من دون فوائد، تهدف إلى تلبية احتياجاتها، وفقاً لبيان صادر عن مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا.
منذ ظهور الجائحة، زاد الطلب على الصندوق وعلى خدمة الإقراض من دون فائدة 5 أضعاف، لتصل قيمة هذه القروض إلى 30 مليار دولار. واستفادت من هذه الخدمة 56 دولة، في وقت هناك 30 دولة لديها برامج مستمرة يدعمها الصندوق.
زيادة الطلب على الصندوق
في مارس الماضي، قال "صندوق النقد" إن الطلب على "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT)، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد. وتوقع أن ينمو الطلب بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه ستكون هناك مراجعة لحدود التمويل، بمجرد أن تتوافر لدى الصندوق موارد إضافية كافية.
وأشارت مديرة الصندوق في البيان إلى "جمع 17 مليار دولار لموارد قروض الصندوق مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية"، مضيفة: "هنا في مراكش، يسعدني أننا حققنا أيضاً هدفنا المتمثل في جمع 3 مليارات دولار لموارد دعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مما يضمن إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والنمو بسعر فائدة صفرية".
مساهمة الاقتصادات الناشئة
وأضافت أن "الأمر الأكثر أهمية، أن أكثر من 40 مساهماً قدموا موارد الدعم المطلوبة بشدة، ثلثهم من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك من هنا في أفريقيا"، ونبّهت إلى أنه "حتى البلدان التي استفادت في السابق من دعم صندوق النقد الدولي، بدأت الآن في تقديم الدعم".
الاقتصاد العالمي يشهد أزمات متتالية منذ جائحة كورونا، إذ ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في العديد من الدول وخصوصاً الولايات المتحدة، ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
هذا الرفع في معدلات الفائدة يعني أن كلفة التمويل والحصول على ديون أصبحت أعلى، وخصوصاً على الدول النامية التي يغرق معظمها في ديون أصلاً، ما فاقم من الأزمة لديها.
