قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن الأرجنتين ليس لديها الوقت الكافي لإجراء إصلاحات اقتصادية تدريجية بينما تواجه ارتفاع التضخم والركود السادس خلال عقد من الزمن.
مع بقاء أسبوع واحد فقط على الانتخابات الرئاسية المهمة؛ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 138%. واضطر البنك المركزي إلى التدخل، ورفع سعر الفائدة 15 نقطة مئوية إلى 133%.
تحذير من دولرة الاقتصاد
حتى في ظل التهديد المتزايد المتمثل في التضخم المفرط؛ لم تظهر الأرجنتين استعداداً يذكر لأكثر من الإصلاح التدريجي. وقال رودريغو فالديس، مدير نصف الكرة الغربي في الصندوق، في مقابلة أمس الجمعة: "الوضع يتطلب إجراءات أسرع كثيراً".
يتعهد المرشح الأوفر حظاً خافيير ميلي، وهو خبير اقتصادي تحرري، بإلغاء عملة الأرجنتين البيزو وكذلك بنكها المركزي. وحذر فالديس من أن خطته لدولرة الاقتصاد ستتطلب إصلاحات صعبة، مثل سوق عمل مرنة، لضمان الاستقرار.
راديكالية ميلي الغاضبة ليست ما تحتاجه الأرجنتين الآن
قال مسؤول صندوق النقد في المغرب خلال الاجتماعات السنوية للصندوق و البنك الدولي: "سنحاول مناقشة الشروط اللازمة على المدى الطويل لكي يعمل النظام بشكل جيد، لأنك تخسر النقد الأجنبي كأداة لضبط الأسعار. ثمة حاجة إلى تثبيت الاحتياطيات خلال الفترة الانتقالية، هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى العمل عليها".
قال فالديس إن بنوكاً مركزيةً في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية لديها ترف الاستمرار في تيسير السياسة النقدية حتى وسط المخاطر العالمية المتزايدة وتأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
أضاف أن دورة رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب في المنطقة تجعلها الأفضل استعداداً في العالم لمواصلة خفض أسعار الفائدة، حتى في مواجهة القفزة المحتملة في أسعار الطاقة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
خفض أسعار الفائدة
عمدت اقتصادات إقليمية كبرى مثل البرازيل وتشيلي وبيرو إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تراجع ضغوط الأسعار بعد دورات تشديد قوية في أعقاب جائحة كوفيد.
أشار فالديس إلى الأداء المتفوق للبرازيل والمكسيك باعتباره السبب وراء انخفاض تقديرات صندوق النقد للنمو في المنطقة عن النتائج الفعلية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأضاف: "التنبؤ صعب دائماً. كلتاهما تمتلكان سياسة نقدية متشددة والإصلاحات التي طبقتاها في السنوات القليلة الماضية بدأت تتراكم وتؤتي ثمارها".
الأرجنتين تتحدى "صندوق النقد" وتدعم الرعاية الاجتماعية والأجور
يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو 2.3% في جميع أنحاء أميركا اللاتينية هذا العام. وباستثناء الأرجنتين وفنزويلا، يتوقع أن يتباطأ التضخم الإقليمي إلى 5% في 2023 قبل أن يتراجع إلى 3.6% في العام المقبل.
حذر محافظو البنوك المركزية بالمنطقة من تأثير ظاهرة إل نينيو المناخية على ضغوط الأسعار. وبالنسبة للصندوق؛ فإن الظاهرة المناخية يمكن أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي في ظل الفيضانات في الإكوادور وبيرو، والجفاف في كولومبيا وأميركا الوسطى وجنوب بيرو. ومع ذلك؛ قد تستفيد الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي من زيادة هطول الأمطار بعد أزمة مياه حادة.
ارتفاع الدين العام
حذر صندوق النقد في تقريره بخصوص المنطقة من أنه "على الرغم من سحب الدعم المالي الخاص بالجائحة في الوقت المناسب بشكل عام؛ فإن الدين العام ما يزال مرتفعاً، ومن المتوقع أن يظل أعلى من نظرائه بحلول 2028". ويمثل ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز النمو التحديات الرئيسية المقبلة.
وقال فالديس أيضاً إن اتفاق صندوق النقد مع السلفادور، التي تتفاوض مع المؤسسة المالية الدولية منذ سنوات، يقترب من خط النهاية. وأقر بطول أمد المحادثات، لكنه قال إنها تعمل الآن على برنامج إصلاح "كبير". وأضاف: "سنستمر بالتواصل معهم في الأسابيع المقبلة".
