تتطلع الصين إلى زيادة المبالغ التي يمكن للحكومات المحلية أن تقترضها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، إذ تسعى الحكومة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي ما يزال هشاً وسط ضعف الطلب.
نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الجمعة أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني-البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي ويشرف على الاقتراض الحكومي- تعتزم عقد اجتماع في وقت لاحق من أكتوبر لمراجعة مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية باقتراض أموال أكثر مما يُسمح لها بالحصول عليه في الوقت الحالي.
من شأن مثل هذه الخطوة أن تسمح للحكومات المحلية بزيادة اقتراضها في الفترة المتبقية من العام الحالي، أو مطلع 2024 -وهو السيناريو الذي يرجحه المحللون- بما يتجاوز الحصص التي حددها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بموجب ميزانية الحكومة الصادرة في مارس.
طُلب من الحكومات المحلية أن تصدر حصتها بالكامل من سندات "الأغراض الخاصة" المستخدمة أساساً للاستثمار في البنية الأساسية بحلول نهاية سبتمبر، الأمر الذي يثير الشكوك حول سبل تمويل التحفيز المالي قرب نهاية 2023.
الصين تتعهد بدعم أكبر لقروض الشركات لتحفيز الاقتصاد
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى الصفر خلال سبتمبر، مما يشير إلى ضعف الطلب الإجمالي في الاقتصاد.
تراجع نمو القروض
أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني تراجع نمو القروض التي تقدمها البنوك الصينية على أساس سنوي في سبتمبر. أصبح إصدار السندات الحكومية محركاً رئيسياً لنمو الائتمان في الأشهر الأخيرة.
خطة الصين لتحفيز الاقتصاد.. تعزيز الاستهلاك بدون دعم نقدي
على الرغم من أن الاقتصاديين يعتقدون بشكل عام أن الصين ستحقق مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5% تقريباً في 2023، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تزيد بكين التحفيز المالي. ما يزال تراجع سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك يؤثران على النمو.
نشرت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بكين تدرس مراجعة ميزانيتها للسماح بإصدار المزيد من السندات السيادية، وهو ما سيكون خطوة غير عادية.
السماح للحكومات المحلية باستخدام بعض حصص الديون لعام 2024 مقدماً، قد يجيز إصدار المزيد من السندات هذا العام، دون مراجعة الميزانية.
