تباطأ انخفاض صادرات الصين بشكل أكبر في سبتمبر، مما زاد من التفاؤل الحذر بشأن استقرار بعض قطاعات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفضت الشحنات للخارج بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" التي رجحت تراجعها 8%. وهبطت الواردات 6.2%، مسجلةً الهبوط للشهر السابع على التوالي. بالتالي؛ بلغ الفائض التجاري 77.7 مليار دولار.
تعكس هذه الأرقام تحسن الطلب العالمي على السلع الصينية الصنع حتى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. وما يزال الاقتصاد يواجه عدداً لا يحصى من التحديات، بما في ذلك أزمة العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي. كما عادت أسعار المستهلكين إلى الانكماش في سبتمبر، مما يؤكد مدى هشاشة الاقتصاد.
طفرة الصين انقضت.. لكن هذا ليس انهياراً
وعلى الرغم من أن الدعم الذي قدمه صناع السياسات الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين ساعد النمو إلى حد ما؛ فإن المخاوف ما تزال قائمة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد لتحسين الآفاق. ونشرت "بلومبرغ" الشهر الحالي أن الحكومة تدرس إطلاق العنان لحوافز جديدة لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي 5%.
من جهته، خفض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لنمو اقتصاد الصين لهذا العام إلى 5% من 5.2%، وللعام المقبل إلى 4.2% من 4.5%. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد يفقد زخمه بسبب تراجع الاستثمار العقاري وأسعار المساكن، مما يهدد بتقليص الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي، فضلاً عن ضعف معنويات المستهلكين.
ويُنتظر أن توفر البيانات الإضافية المرتقبة الأسبوع المقبل المزيد من الإشارات حول حالة الاقتصاد في الربع الثالث، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبطالة.
