تسعى مصر لاقتراض نصف مليار دولار من بنوك قبل نهاية العام الجاري، وسيدعمها في هذه الصفقة "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" (ضمان) التي تتخذ من الكويت مقراً لها، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرغ.
كرر وزير المالية، محمد معيط، تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لـ"الشرق" التي قال فيها إن مصر تسعى لاقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار جديدة قبل نهاية هذا العام، وذلك باللجوء لأسواق رأس المال الآسيوية إلى حد كبير، كجزء من جهود الدولة لإصدار الديون التي تضمنها مؤسسات التنمية.
أضاف معيط أن خطط الاقتراض تشمل إصدار "سندات باندا" بقيمة 500 مليون دولار، التي ستكون الأولى من نوعها لمصر، بالإضافة إلى بيع ثاني حزمة لها من "سندات الساموراي" بقيمة مماثلة.
معاناة مصر في أسواق الديون العالمية
تعرضت مصر لضربة كبيرة في أسواق رأس المال العالمية، بينما تكافح الدولة من أجل اجتياز مراجعة متأخرة لبرنامج دعم قيمته 3 مليارات دولار مع الصندوق. كما دخل العديد من سندات مصر الدولارية في منطقة التعثر، وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي للبلاد هذا الشهر إلى واحدة من أدنى درجات التصنيف.
معيط، قال في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز" بمدينة مراكش المغربية، التي يحضر فيها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن مصر حصلت على ضمانات تصل إلى 545 مليون دولار لإصدار سندات الباندا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي.
كما تستعد البلاد لإصدار سندات ساموراي، التي يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو، بقيمة 500 مليون دولار من خلال طرح خاص تضمنه مؤسسة التمويل الأفريقية.
مصر تستهدف تنويع مصادر التمويل
قال معيط: "نعمل على تنويع مصادر تمويلنا من خلال اللجوء إلى أسواق رأس مال مختلفة، مع الحصول على ضمانات من عدة مؤسسات لخفض تكلفة الدين في خضم بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الصعبة".
وفقاً لبنك "مورغان ستانلي"؛ ما تزال مصر في حاجة لتمويل كبير يناهز 24 مليار دولار في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024، بعدما جاءت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول الحكومية دون التوقعات. ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي بعد خفض الجنيه المصري ثلاث مرات منذ بداية 2022، فيما يعاني الاقتصاد المصري الآن من أسوأ أزمة له منذ سنوات.
استطرد معيط قائلاً إن التمويل المتوقع من الديون سيضاف إلى حصيلة بيع الأصول الحكومية، التي يتوقع الحصول عليها بين أكتوبر ونوفمبر.
