تسعى إثيوبيا إلى جذب استثمارات من الخليج، تزامناً مع إجراء "إصلاحات اقتصادية" كبيرة، وسط توقعات بأن تحقق البلاد نمواً بنسبة 7% هذه السنة، و7.9% العام المقبل.
قال وزير المال أحمد شيدي في مقابلة مع "الشرق" إن البلاد لديها "إمكانات كبيرة جداً"، وتضم استثمارات وشراكات مع الولايات المتحدة، كما ترتبط بعلاقات تاريخية مع الدول الخليجية.
وأشار إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، تحسنت العلاقات بين إثيوبيا والدول الخليجية بشكل كبير، مضيفاً: "لدينا شراكة قوية مع السعودية والإمارات والكويت، كما لدينا شراكة قوية مع قطر".
الوزير أشار إلى أن البلاد تحاول جذب المزيد من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطاقة النظيفة، على غرار "إيميا باور"، كاشفاً أن البلاد تضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات استثمار الشركة الإماراتية في طاقة الرياح، مشيراً إلى أنه مجال واعد، و"نتوقع منه الكثير".
تأتي هذه التصريحات في وقت قال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين النويس لـ"الشرق" يوم الأربعاء، إن الشركة التي تهدف إلى زيادة رأسمالها بنحو 400 مليون دولار، تتطلع للتوسع إلى أسواق جديدة.
أشار وزير المالية إلى أن مرحلة بناء مشروع الطاقة الشمسية، الذي وقعته البلاد مع شركة "مصدر" الإماراتية في يناير الماضي، ستبدأ في أقل من سنة، لافتاً إلى أن الاستثمارات "ستفوق نصف مليار دولار".
مجالات أخرى
مجال الطاقة النظيفة ليس الوحيد، إذ "هناك استثمارات في فنادق في أديس أبابا من مستثمرين من دبي. كما كانت هناك استثمارات في قطاع الزارعة من الإمارات أيضاً"، مشيراً إلى أن "الاستثمارات من الإمارات في ارتفاع"، وإلى أنه "لدينا اتفاق شامل لتعزيز الاستثمار الاستراتيجي والعمليات الاقتصادية بين البلدين".
بالإضافة إلى الإمارات، تهدف البلاد لتعزيز تعاونها مع السعودية، إذ قال الوزير الإثيوبي إن الرياض "شريك تنموي قوي لإثيوبيا"، كما هناك "شراكة لتسويق المنتجات النفطية مع الكويت قائمة منذ 12 عاماً"، منبهاً إلى أن الكويت "مورّد أساسي للمنتجات النفطية".
نسب نمو مرتفعة
تتوقع البلاد، التي خرجت أخيراً من صراع مع إقليم تيغراي وتشهد اشتباكات داخلية متقطعة، نمواً اقتصادياً بنسبة 7% هذه السنة، و7.9% العام المقبل، وفقاً للوزير الذي أشار إلى أن البلاد تعمل على إصلاحات تهدف إلى "تحقيق الاستقرار الكلّي، وتثبيت الأوضاع المالية، وتشديد السياسة النقدية للسيطرة بالكامل على ارتفاع الأسعار"، منبهاً إلى أن البلاد تستهدف خفض مستويات التضخم التي سجّلت أقل من 30% بقليل.
وكشف الوزير أن الحكومة قلّصت العجز في الميزانية، وستلجأ إلى السوق لتمويل العجز، وستحد من مساهمة البنك المركزي في الدين، وذلك للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى عملها على "نظام سعر الصرف"، مشدداً على أن "الاستقرار المالي هو في قلب أهداف الإصلاحات الحكومية".
تهدف هذه الإصلاحات بشكل رئيسي إلى جذب الاستثمار الأجنبي، إذ توقع شيدي في تصريحاته أن الإصلاحات الداخلية، وإحلال السلام مع إقليم تيغراي، والعمل على إعادة هيكلة الدين، بالإضافة إلى التقدم في المحادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، أمور يمكن أن تساعد في هذا الإطار.
