حث وزير المالية السعودي محمد الجدعان على تبني مساعدات "تخصصية" لإعانة الدول في مسألة الديون، داعياً إلى ضرورة تخفيف أعباء الديون عن الدول محدودة الدخل وتجنيبها أزمات اقتصادية.
الجدعان أشار اليوم الخميس خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمغرب إلى أن دعم الدول الفقيرة "ليس عملاً خيرياً"، ولكنه يجنب العالم تبعات وأزمات اقتصادية أكبر، وحث على الوصول إلى اتفاق دولي لتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة ومحدودة الدخل.
وقال: "من مصلحة الاقتصاد العالمي أن يكون حالة صحية، وأن لا نترك أياً من الدول في الخلف تسبب المزيد من المشكلات للعالم". وأكد الوزير السعودي على أهمية ابتكار حلول تتناسب مع كل دولة بقوله: "لا يجب أن نقلل من قيمة وأهمية المساعدات التخصصية". وأشار إلى مناقشة دارت بينه وبين رئيس البنك الدولي "لتحويل البنوك إلى بنوك معرفة والانتقال بشكل سريع إلى تقديم مساعدات مخصصة ومصممة وفقاً لاحتياجات الدول بحيث تساعدهم على كيفية التعامل مع قضايا الديون والتمويل الجديد".
كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أطلقا مبادرة معنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك" في عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه. وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة؛ تمت تكملة مبادرة "هيبيك" بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI) . وتسمح تلك المبادرة للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة "هيبيك" بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفية للشروط، بنسبة 100%.
معاناة الدول الفقيرة
كانت الظروف المناخية ضمن مسببات تعثر الدول الفقيرة، حيث شهدت الكثير منها كوارث طبيعية ناتجة عن تغير المناخ مثل باكستان وبنغلاديش.
كذلك اقترضت دول عديدة مبالغ كبيرة عندما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير، مما يعني أنها في الأغلب تعاني من أجل سداد هذه الديون عند وقوع كارثة طبيعية. كما امتدّ التغير في تكاليف الاقتراض إلى أصحاب الأعمال الصغيرة، كالمزارعين، مما فاقم المشكلة لدى الحكومات.
عجزت الدول الغنية عن الوفاء بتعهدها في عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً معاً لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وبناء قدراتها على التعامل. وقالت دول نامية، مثل إندونيسيا وبنغلاديش، إنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ دون مزيد من الدعم المالي.
