تحتاج أفريقيا إلى مساندة عالمية للخروج من أزمة التمويل القاسية التي دفعت ما يقارب 8 من دولها إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون، وفق تصريحات مسؤول في صندوق النقد الدولي.
في مقابلة مع جنيفر زاباساجا على تلفزيون "بلومبرغ" يوم الخميس أُجريت في مراكش، المغرب، أثناء الاجتماعات السنوية بين الجهة المانحة للقروض والبنك الدولي، قال مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي: "إن الصورة في غاية التباين في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى".
وأضاف أن: "عدد الدول التي أصبحت ديونها غير مستدامة وتحتاج إلى إعادة الهيكلة حوالي سبع دول أو ثمان حالياً. وما نراه في معظم الحالات الأخرى هو ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون".
طلبت غانا وزامبيا خطتي إنقاذ طارئة من الصندوق، وهما بصدد إعادة هيكلة ديونهما، فيما يراقب المستثمرون كينيا وأنغولا ومالاوي وموزمبيق، بين دول أخرى مثقلة بالديون في القارة.
أكد سيلاسي ثقته في توصل زامبيا ودائنيها إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على الشروط من حيث المضمون.
أزمة تمويل مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون
يتوقع صندوق النقد تراجع معدل النمو في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من 4% في 2022 إلى 3.3% هذا العام، قبل أن تعاود ارتفاعها إلى 4% في العام المقبل، لكنه حذّر من أن التعافي ليس مؤكداً.
تلقت المنطقة ضربة قوية بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار الغذاء بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ورفع أسعار الفائدة بشكل عنيف في أنحاء العالم نتيجة للتضخم، ما أدى لأزمة تمويل وسط ارتفاع تكاليف خدمة الديون وضعف العملات.
وقال سيلاسي إنه بالإضافة إلى مساعدة تلك الدول التي تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون، يجب على المجتمع الدولي تلبية احتياجات بقية المنطقة.
واختتم بقوله: "وهذا ما نعمل عليه في هذه المنطقة، إذ نسعى إلى تعبئة مزيد من الموارد لهذه البلدان، ويوفر الصندوق موارد أكثر. وبالطبع تستخدم هذه الموارد في دعم السياسات اللازمة لإعادة الدول إلى المسارات الأكثر ديناميكية التي كانت عليها قبل الجائحة".
