تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر الفائدة في مصر من المرجح أن يتوقف مؤقتاُ لنهاية العام، بحسب ما قاله "ستاندرد تشارترد" في مذكرة بحثية أكد خلالها على تحول البلاد للاعتماد على الإجراءات المالية بدلاً من تدابير السياسة النقدية لكبح تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات وسط ترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.
توقع البنك "التوقف المؤقت" والحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي حول مستوى 31 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام الجاري بدلاً من 36 جنيهاً بالتوقعات السابقة، وأن تستمر معدلات الفائدة عند 19.25% لنهاية 2023 مقابل 21.25% بالتقديرات السابقة.
وقال "ستاندرد تشارترد": "مع تحول تركيز السياسات إلى إعادة التفكير في نظام سعر الصرف الأكثر ملاءمة لمصر؛ فإننا نشهد الآن توقفاً مؤقتاً عن المزيد من التعديل في سعر الصرف وأسعار الفائدة".
شهدت العملة المصرية خفض قيمتها ثلاث مرات منذ مارس من العام الماضي، لتحوم حالياً بالقرب من 31 جنيهاً لكل دولار بالتعاملات الرسمية، فيما تصل الفجوة مع السوق الموازية في بعض الأحيان لنحو 10 جنيهات.
ما يزال يُشكل خفض قيمة العملة خطراً لكنه لم يعد السيناريو الأساسي؛ نظراً للتعليقات الأخيرة من جانب رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمسؤولين المصريين، على حد وصف البنك الذي يعتقد أن ربط الجنيه بسلة عملات ستسمح ببعض المرونة، وتحد من التقلبات.
وكانت وسائل إعلام حكومية أفادت أن هناك خططاً لربط العملة المصرية بسلة من العملات الدولية، لكنَّ مسؤولاً مصرياً نفى هذه التقارير لـ"بلومبرغ" قائلاً: "لا توجد خطة لربط الجنيه".
تقديرات النمو
وفي ظل التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية؛ خفض البنك تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024 إلى 3.8% من 5% سابقاً، وتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 4.5% بالعام المالي المقبل (2024-2025) مقابل 5.5% في التوقعات السابقة.
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر بالعام المالي (2023-2024) إلى 3.6% بانخفاض 0.5% عن التقديرات السابقة، كما خفضها البنك الدولي إلى 3.7% من 4%.
مراجعات صندوق النقد
يقول "ستاندرد تشارترد" إنه من المرجح أن يتم الجمع بين ثلاث مراجعات لصندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2024، ما قد يؤدي لحصول مصر على شريحة من القرض تصل لنحو مليار دولار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتيح المزيد من التحسن في صافي الالتزامات الأجنبية.
حصلت مصر أواخر عام 2022 على الدفعة الأولى من ترتيب قرض قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهراً مع صندوق النقد، وبموجب البرنامج؛ سيتم إجراء مراجعتين سنوياً، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط عقدها في مارس الماضي مع بطء تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ما تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض حتى الآن.
تداعيات سلبية
أضاف البتك أنه على الرغم من توقف التدهور في وضع صافي الالتزامات الأجنبية، لكن هذا لم يكن كافياً لتجنب خفض تصنيف مصر الائتماني من جانب وكالة "موديز" إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليكون أقل بدرجتين عن تصنيف "إس أند بي غلوبال" و"فيتش" عند B مع نظرة مستقبلية سلبية.
يقول "ستاندرد تشارترد" إنه ما يزال من المحتمل حدوث المزيد من التخفيضات من جانب وكالات التصنيف الائتماني، بحسب المذكرة البحثية الصادرة عن البنك أمس الأربعاء.
ويعتقد البنك البريطاني أن انتشار التوترات على الصعيد الإقليمي من شأنه أن يؤثر سلباً على السياحة في مصر، ومن المرجح أن تكون البلاد غير قادرة على استئناف صادرات الغاز على المدى القصير مما يترك بصمة سلبية على الإيرادات الخارجية.
كبح تضخم الغذاء
على الصعيد المالي؛ قال البنك: "نحن أقل قلقاً حيث نرى اعتماد تدابير مالية بدلاً من إجراءات السياسة النقدية لكبح تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات"، وهذا يشير إلى أنه من غير المرجح أن يقوم المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير المنعقد في سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بما يتماشى مع التوقعات.
