قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده تعتزم استثمار 1.7 مليار يورو العام المقبل لمساعدة أوكرانيا من خلال السحب من عائدات الضرائب الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة غير متوقعة على نطاق أوسع على أرباح الأموال الخاضعة للعقوبات.
غالبية أصول البنك المركزي الروسي المجمدة- والتي تزيد عن 200 مليار يورو- موجودة في أوروبا، والجزء الأكبر منها لدى شركة المقاصة العملاقة "يوروكلير" في بلجيكا. تخضع هذه العائدات لضريبة الشركات البالغة 25% في بلجيكا.
بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل، صرح دي كرو للصحفيين يوم الأربعاء أن عائدات ضرائب الأموال في بلجيكا، ستستخدم لتمويل المعدات العسكرية وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
قال دي كرو: "لقد قررنا أن 100% من الضرائب على العائدات ستوجه إلى الشعب الأوكراني، حدث نفس الأمر في العام الماضي، كما سيكون هو الحال في عام 2024. وسائلنا ستكون مصدر إلهام لبلدان أخرى".
يلين تؤيد توجيه العائدات إلى كييف
على نطاق أوسع، ما يزال الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة الدول السبع، يناقشون خطة لفرض ضريبة على الأرباح المحققة من الأصول السيادية الروسية المجمدة وتوجيه العائدات إلى كييف.
أيدت وزيرة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، الفكرة، ووصفتها بأنها اقتراح معقول يختلف عن الاستيلاء فعلياً على الأموال. قال دي كرو: "نعمل مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل تغيير التشريع.. نأمل أن يتم إحراز تقدم. إذا كان الحصول على تلك العائدات ممكناُ من الناحية القانونية في وقت ما، فبالطبع سنكون شريكاً متحمساً".
قال دي كرو بشكل منفصل إن مجموعة السبع وبلجيكا تعملان معاً لمنع وصول الماس الروسي عن أسواق التجزئة، وتقتربان جداً من وضع اللمسات النهائية على ما يسمى بنظام التتبع.
قالت بلجيكا في وقت سابق إن الحظر على استيراد الماس الروسي قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير. أضاف: "إذا قمت بذلك فقط في سوق الجملة، فسيتم تداوله من خلال مراكز الماس الأخرى في العالم وستظل محتفظاً به في متاجرنا ولن يحدث أي فرق بالنسبة لروسيا".
