أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده مستعدة "لزيادة إمدادات المنتجات البترولية" إلى السعودية، مضيفاً كذلك أن موسكو تتطلع لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع المملكة العربية السعودية.
جاءت تصريحات نوفاك خلال مشاركته اليوم الأربعاء ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعملي والتقني، وذلك على هامش منتدى الطاقة الأسبوعي الذي يُعقد في العاصمة الروسية موسكو.
قال نوفاك إن هناك إمكانية لزيادة التبادل التجاري بين روسيا والسعودية إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن المبادلات الثنائية في مجال المنتجات الزراعية وحدها، يمكن أن تنمو إلى 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري من مليار دولار في 2022، حيث "تحتل روسيا اليوم مكانة رائدة في العالم في تصدير الحبوب وزيت عباد الشمس"، على حد قوله.
كما أكد اهتمام بلاده بتعميق التعاون الناجح في مجال الطاقة النووية السلمية، لافتاً إلى أن روسيا "معترف بها كرائدة عالمية في هذا المجال"، وهي تتطلع أيضاً إلى التعاون بين الشركات الروسية وشركة "أرامكو السعودية" في مجال الذكاء الاصطناعي.
علاقة مميزة
الأمير عبد العزيز بن سلمان من جهته قال إن المملكة وروسيا ترتبطان بعلاقة مميزة، لافتاً إلى وجود نقلة نوعية بين البلدين في قطاع الطاقة. وقال إنه لولا هذه النقلة، لما كانت هناك محافظة على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وروسيا، كان أكد في اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة الأسبوع الماضي على الاستمرار بخفض إنتاج النفط المتفق عليه في يونيو الماضي حتى نهاية 2024. وغالباً ما صرّح الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن التحالف لا يستهدف سوى استقرار الأسواق بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة على مستوى العالم.
يذكر أن تأكيد روسيا استعدادها لزيادة إمدادات المنتجات البترولية إلى السعودية، يأتي بعد القيود المؤقتة على صادرات الديزل والبنزين التي فرضتها في سبتمبر الماضي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية بعد قفزة أسعار وقود السيارات. وقد ذكرت بلومبرغ في تقرير اليوم الأربعاء، أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية انخفضت في الأسبوع الأول من أكتوبر، مع تراجع تدفقات الديزل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. وأضافت أن صادرات الديزل الروسية بدأت تتحسن بعد السادس من أكتوبر، عندما ألغت موسكو الحظر على تدفقات الخامات عالية الجودة.
