دخلت 12 شركة في المغرب على مسار طرح أسهمها في السوق المحلية بالبلاد، وذلك ضمن برنامج تتبناه البورصة لتشجيع الشركات على وجود أسهمها في السوق المالية، بحسب تصريحات كمال مقداد رئيس مجلس إدارة البورصة المغربية في مقابلة مع "الشرق".
مقداد أضاف في المقابلة أن البورصة لديها عدة آليات لتحفيز الشركات على الإدراج، ومنها برنامج "إليت" (Elite)، الذي يتيح للشركات الاستثمارية شراء حصص بهذه الشركات تمهيداً لطرحها بالبورصة الرئيسية.
تابع: "استفاد من هذا البرنامج 100 شركة، 12 منها قامت ببيع حصص لشركات الاستثمار، وواحدة تم إدراجها في السوق، وهي شركة "ديستي تكنولوجيز" (disty technologies) عام 2022".
قال إن الشركات العائلية في المغرب يمكنها أن تساهم في تنشيط الطروحات، وإدراجها يساعدها أيضاً في اعتماد تدابير الحوكمة والتوسع في أنشطتها خارج المغرب.
اقرأ أيضاً: المغرب يطلق سوق المشتقات المالية بالنصف الأول 2024
طرح الشركات الحكومية
طالب مقداد الحكومة بإدراج الشركات الحكومية لبث دينامية في السوق بشكل أكثر وجذب التمويل للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك يتحقق من خلال جعل البورصة أولوية وطنية.
أضاف: "إدراج الشركات الحكومية في البورصة هو من الوسائل التي لا يمكن إنكارها لبث دينامية في السوق على نحو أكبر".
بحسب دراسة أجرتها البورصة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي؛ هناك تأثيرات إيجابية جداً لإدراج الشركات الحكومية من حيث تحسين الحوكمة، وتحديث التدبير، وتقليل الاعتماد على الدولة من حيث التمويل، والتأثير إيجابياً على المنظومة التي تشتغل فيها، وبالتالي؛ المساهمة في النمو الاقتصادي.
أضاف: "إذا قررت الدولة إدراج بعض الشركات العامة، فيمكن وينبغي أن يكون لها تأثير مضاعف مفيد للغاية على السوق بأكملها، نتذكر في السابق عندما تم إدراج شركتي (اتصالات المغرب) و(مرسى ماروك)، كان لدينا زخم إيجابي لسنوات وشهدنا عودة المستثمرين الصغار لأنهم يثقون في الشركات الحكومية".
كانت الحكومة استحدثت "وكالة للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" لتحضير عدّة شركات عمومية للإدراج، حيث عقدت أول اجتماع نهاية 2022، ويشمل مجال عملها 57 شركة يُنتظر أن تخضع للخصخصة، إما عن طريق الإدراج في البورصة، أو البيع لشركات خاصة.
اقرأ أيضاً: بورصة المغرب تطمح لإدراج 20 شركة سنوياً حتى 2035
أداء البورصة
أداء بورصة الدار البيضاء في عام 2023 تأثر بالظروف التي شهدتها الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية، في بداية السنة أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الأداء، واستعادت البورصة في منتصف السنة الثقة سريعاً، كما شهدت تطوراً إيجابياً بعد الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
في نهاية سبتمبر؛ سجل المؤشر الرئيسي نمواً بحوالي 8% على أساس سنوي، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 600 مليار درهم، بحسب إفادات كمال مقداد.
أبدى رئيس البورصة تفاؤلاً بخصوص "الإدراجات في السنوات المقبلة لأن النموذج التنموي الجديد يعطي أهمية للبورصة كداعمة للتحول الاقتصادي من خلال زيادة الشركات المدرجة أربع مرات بحلول 2035، وهذا هدف طموح لكن يمكن تحقيقه بشكل سريع إذا تحركنا بشكل جماعي".
هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل عدد من الإصلاحات، منها ميثاق الاستثمار الذي يطمح لرفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حالياً إلى الثلثين، في 2030، وإطلاق السوق البدلية في البورصة المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال الاستفادة من تسهيلات وإجراءات مخففة للإدراج.
