قال صندوق النقد الدولي إن إيطاليا سترزح تحت وطأة عبء ديون تتجاوز نسبة 140% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 5 سنوات.
وأظهرت توقعات الجهة المانحة للقروض، ومقرها في واشنطن، تراجعاً طفيفاً جداً في قروض ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفقاً للبيانات التي أصدرها الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي باجتماعاته السنوية، المنعقدة في مدينة مراكش، المغرب، ستبلغ نسبة ديون إيطاليا 140.1% عام 2028، أي أعلى من توقعاته السابقة في أبريل بـ8 نقاط مئوية، فيما لم تكشف التوقعات عن المسار الكامل لبلوغ تلك المرحلة.
آفاق سلبية على المدى القصير
الأرقام ما تزال سيئة، حتى على الأجل القريب. ففي هذا العام، توقع الصندوق أن يصل عبء المديونية 143.7%، متجاوزاً الأرقام التي أصدرها المسؤولون الإيطاليون الشهر الماضي بأكثر من 3 نقاط مئوية.
تقرير: اقتصاد إيطاليا يضعف تحت وطأة الفائدة المرتفعة في 2023
توقعات الصندوق تستند إلى "خطط المالية العامة المدرجة في الموازنة الحكومية لعام 2023 وتعديلاتها"، بحسب التقرير.
لطالما كانت ديون إيطاليا الضخمة محور اهتمام المستثمرين، ومصدر قلق مماثل للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، الذين دعيا بصورة دورية إلى مساعدة البلد في أوقات أزمات السوق، ففي الأسبوع الجاري، حذر مسؤول رفيع المستوى في "بنك إيطاليا" المركزي من تبعات خطط رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لاقتراض الحكومة.
الصندوق يخفض توقعات النمو
قال سيرجيو نيكوليتي ألتيماري للمشرعين يوم الإثنين: "ارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي هو عامل حاسم في التعرّض للمخاطر، إذ يقلّص الفرصة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية محتملة في المستقبل، ويعرّض البلد لمخاطر اضطرابات الأسواق المالية، ويرفع تكلفة الدين على الدولة، والعائلات والشركات في نهاية المطاف".
يكمن التحدي التي تواجهه إيطاليا منذ فترة طويلة في استعادة فرص النمو، إذ خفّض صندوق النقد توقعاته للتوسع في العامين، الجاري والمقبل، إلى 0.7% في كل منهما، انخفاضاً من 1.1% و0.9% على التوالي، رصدها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في يوليو.
وقالت بيتايا كويفا بروكس، نائبة مدير البحوث بصندوق النقد الدولي، للصحافيين: "المبرر لذلك هو ضعف الطلب المحلي، مع انتهاء صلاحية بعض حوافز تجديد المنازل، كما لاحظنا تدهور الاستثمارات في قطاع التشييد. ورأينا أيضاً ضعف بيئة التجارة، ما أدى إلى خفض التوقعات".
تتعارض السيناريوهات المتفاقمة التي وضعها الصندوق لإيطاليا مع بيانات الديون الجديدة الصادرة عن ألمانيا وفرنسا؛ إذ شهد كلاهما تحسناً.
