نبّه بيير أوليفييه غورينشا مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إلى أن مفاوضات إعادة هيكلة الديون عالمياً "معقدة"، رغم أن هناك تقدماً في مفاوضات بعض الدول.
غورينشا أشار في مقابلة مع "الشرق" إلى أن "الدول التي لديها ديون طويلة الأمد عليها التفاوض على إعادة الهيكلة مع المقرضين"، ولكنه أشار إلى أن "هذه المحادثات معقدة، ومؤخراً كانت معقدة بالنسبة للدول التي حاولت إعادة هيكلة دينها".
ولفت إلى وجود "إطار مشترك معتمد، فالدول والمقرضون من خارج نادي باريس يمكنهم استخدامه، ولكن لم يتم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات"، متوقعاً رؤية نتائج "في الأشهر المقبلة"، لافتاً إلى أن "غانا وزامبيا وسريلانكا وبعض الدول الأخرى، حققت بعض التقدم".
التصعيد في غزة
خلال الأسبوع الماضي، ومع بدء التصعيد في غزة، كثرت التساؤلات بشأن مدى تأثير ذلك على الاقتصاد في المنطقة. وفي هذا الإطار، أشار غورينشا إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة الآثار الاقتصادية الكلية، منبهاً إلى ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية، بصفته أحد آثار التوترات في المنطقة التي تعبر منتجاً مهماً ومركزاً لنقل النفط إلى العالم.
التحديات أمام الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد في تقريره الصادر اليوم، أن يصل النمو العالمي إلى 3% خلال السنة الحالية، و2.9% خلال العام المقبل.
غورينشا أشار إلى وجود عدة تحديات أمام الاقتصاد العالمي أبرزها عدم التمكن من كبح التضخم، ما يعني الإبقاء على سياسة نقدية متشددة. ومع النمو البطيء والمتفاوت بين المناطق بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة، فإن هذه العوامل ستضغط على الحكومات التي تجد صعوبة في تمويل نفسها، وتتراجع قدراتها، ما يشكل تحدياً للجميع.
ونبه إلى أن التعقيدات العالمية أيضاً تشكل تحدياً، حيث إن الانقسامات الجيوسياسية، وارتفاع التوتر التجاري بين التكتلات، من شأنها أن تعقد تدفق السلع والتحول المناخي، وهذا خطر.
الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعتبر من أسباب عدم التقدم الاقتصادي، خصوصاً في ظل أزمة العقارات التي تجب معالجتها، والتي من شأنها أن تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي إذا انتشرت.
إعادة بناء المصدات المالية
نبه مدير إدارة البحوث في الصندوق إلى أن المساحات المالية للحكومات أصبحت "أضيق. فبعد الجائحة وأزمة الطاقة، برزت حاجة للإنفاق وحماية السكان من ارتفاع الأسعار والمشاكل الصحية، ما زاد من مستويات الدين".
وأشار إلى ضرورة "إعادة بناء بعض هذه المصدات المالية، خصوصاً أن الحكومات قد تحتاج إلى التدخل لمساعدة شعبها في حال حدوث أي صدمة"، ولكنه بيّن أن هذه العملية "صعبة" لأن "كلفة خدمة الدين في ارتفاع، وهناك طلب إضافي من قبل الحكومات للقيام بالتحول المناخي وجعل الاقتصاد أكثر مرونة، وهناك أيضاً احتياجات كبيرة محلياً".
