قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن المغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة المؤهلة للحصول على خط الائتمان المرن الذي يقدمه الصندوق.
المغرب نفذ نطاقاً واسعاً من الإصلاحات، وأصبحت هناك نتائج ملحوظة، من بينها "اقتصاد قوي، وصادرات قوية، وسياحة مزدهرة، وشباب مثقف"، وفق حديث غورغيفا اليوم الإثنين على هامش انطلاق اجتماعات صندوق النقد في مدينة مراكش بالمغرب، مشيرة إلى أن الدخل الحقيقي للفرد تضاعف خلال العقدين الماضيين.
في أبريل الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على خط الائتمان بقيمة 5 مليارات دولار، وهو "مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، ومن شأنه تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للبلاد ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت"، وذكر الصندوق وقتها أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع الخط باعتباره تحوطياً.
ديون المغرب
تقدم المغرب بطلب الحصول على الخط الائتماني الجديد إلى الصندوق في السادس من مارس المنصرم عقب خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.
تسمح موازنة المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض داخلياً بما قيمته 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% عن عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراض الخارجي بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: نمو اقتصاد المغرب يتباطأ في الربع الثاني إلى 2.3%
من جهته، أشار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى أن المملكة نفذت خلال العقدين الماضيين إصلاحات "ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد، ومكنته من تعزيز مرونته والحفاظ على توازنته".
ونبّه أن "المغرب اليوم عند مفترق طرق، فهذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتها، ولذلك نحن مدعوون لاستثمارها بالشكل الأمثل".
