توقع "صندوق النقد الدولي" استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجدداً على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
الصندوق توقع في تقرير صادر الخميس أن يسجل معدل التضخم في مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل. سيرتفع التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها خلال العام الجاري إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل، وفق التقرير.
توقعات صندوق النقد للتضخم في مصر
| السنة | التضخم (% على أساس سنوي) | التضخم الأساسي (% على أساس سنوي) |
| متوسط من 2000 إلى 2019 | 9.9 | 10.4 |
| 2020 | 5.7 | 2.7 |
| 2021 | 4.5 | 3.2 |
| 2022 | 8.5 | 7.9 |
| المتوقع لعام 2023 | 23.5 | 24.4 |
| المتوقع لعام 2024 | 32.2 | 29.9 |
تضخم أعلى من المتوقع
تعاني مصر أزمة اقتصادية، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الجاري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات التضخم، وشح في العملة الأجنبية.
وسجل التضخم في مدن مصر خلال سبتمبر المنصرم معدلات أعلى من المتوقع. وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر، على أساس سنوي، مقابل 37.4% في أغسطس، متجاوزاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى تسجيل معدل تضخم سنوي عند 37.6%.
انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً إلى 39.7% في سبتمبر على أساس سنوي من 40.4% في أغسطس.
محاولة خفض التضخم
تحاول القاهرة خفض معدلات التضخم عبر اتخاذ إجراءات استثنائية. ففي بداية أكتوبر الجاري، اتفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع القطاع الخاص على خفض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، معرباً عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى خفض التضخم.
كما طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد عدم بيع أي كميات سكر للتجار "مؤقتاً"، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية على الرغم من انخفاضها عالمياً.
حدت الأزمة التي تعيشها مصر من قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، في وقت تزداد تكلفة الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وهو ما يزيد الضغوط على البلد الذي يعتبر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.
اقرأ أيضاً: "صندوق النقد" يخفّض توقعاته للنمو: العالم لم يشف من كورونا
دفعت هذه الظروف الحكومة إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ بداية 2022، وسط مخاوف كبيرة من حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، خصوصاً أنه ما يزال مقوَّماً بأعلى من قيمته مقارنة بسعره في السوق الموازية. ويُتداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30.9 جنيه للدولار، لكنه أضعف بنحو 20% في السوق الموازية، أي عند نحو 39.5 جنيه، مما يسلط الضوء على ندرة العملة الصعبة في مصر.
جهاد أزعور يحث على سعر صرف مرن
أدى هذا الفرق بين سعر الجنيه في السوق الرسمية والموازية إلى تزايد المطالبات الدولية لاعتماد أسعار صرف مرنة، في محاولة للمحافظة على احتياطات الدولة.
في هذا الإطار، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لـ"الشرق" إن "مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار"، منبهاً إلى أن العالم يعيش "أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة عالمياً، كما أن هناك مشاكل اقتصادية جيوسياسية، وتقلبات في أسعار الفوائد وفي الأسواق المالية"، مما يصعب من عمليات الاستدانة والوصول إلى أسواق الدين.
ووصف العلاقة بين مصر والصندوق بأنها "وثيقة جداً"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ حالياً لتمكين مصر من القيام بالإصلاحات التي تهدف لخلق فرص عمل، خاصة مع ارتفاع التضخم الذي يلقي بثقله على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
كريستالينا غورغييفا، مديرة "صندوق النقد الدولي"، قالت في وقت سابق، إن احتياطيات مصر الثمينة "سوف تنزف" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، ووصفت في حديث لـ"الشرق" استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب"، معتبرةً أن مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما "متصلة بالاقتصاد السياسي" أيضاً.
الاحتياطات الأجنبية والدين
في هذا السياق؛ توقع تقرير صندوق النقد ارتفاعاً طفيفاً لإجمالي الاحتياطات في مصر خلال العام الجاري، لتسجل 32.8 مليار دولار مقارنة بـ31.5 مليار دولار في العام الماضي. ولكن العام المقبل سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الاحتياطات، لتصل إلى 43 مليار دولار. وفي سبتمبر الماضي، سجّل صافي الاحتياطات الأجنبية 34.9 مليار دولار، مرتفعاً بشكل متواضع بعد أشهر من الانخفاض.
على الرغم من هذه الأرقام، يتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي هذا العام إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ37.3% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 44% في 2024.
وكان صندوق النقد رفع في تقريره الصادر الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2022- 2023 إلى 4.2% من 3.7% في أبريل الماضي، ولكنه توقع تباطؤ النمو إلى 3.6% في العام المالي 2023-2024.
في سبتمبر الماضي، قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة في تصريح لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية رفعت مستهدف نمو اقتصادها خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، بعد أن قامت بتخفيضهما في وقت سابق في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف حينها أن بلاده تستهدف نمواً بنسبة 4.4% هذا العام من 4.1% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن المستهدفات لنمو الناتج المحلي العام المالي المقبل تبلغ 5% وهو ما يمثل ارتفاعاً من 4.7% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي بدعم من قطاعي العقارات والبنية التحتية.
