دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين إلى سرعة الموافقة على حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد 19 البالغة 1.9 تريليون دولار، بعد أن أقرّها مجلس النواب في وقت مبكّر من يوم السبت وأُرسلَت إلى مجلس الشيوخ.
وقال بايدن في تصريحات مقتضبة يوم السبت في البيت الأبيض: "حان الوقت للتحرك"، مضيفاً أن نسبة "ساحقة" من الأمريكيين تدعم التشريع.
وأضاف بايدن: "ليس لدينا وقت نضيعه"، موضحاً: "إذا تصرفنا الآن، بشكل حاسم وسريع وجريء، فيمكننا أخيراً التغلب على هذا الفيروس، ويمكننا أخيراً تحريك اقتصادنا مرة أخرى".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تغريدة، إن "قانون التحفيز" يضمن أن يصل الناس إلى الجانب الآخر من الوباء ويقابلهم اقتصاد قويّ ومتنامٍ".
وأضاف بايدن أنه اتصل برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم السبت للإشادة بـ"قيادتها غير العادية" بعد تمرير الإجراء بفارق ضئيل في مجلس النواب صباح يوم السبت.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 219 صوتاً مقابل 212 لتمرير مشروع القانون، وهو اختلاف حادّ في نسب التصويت عن حزم المساعدات السابقة التي حظيت بدعم واسع من كلا الحزبين.
ولم يصوّت أي جمهوري في مجلس النواب على مشروع قانون تحفيز بايدن، ومن غير المتوقع أيضاً أن يصوّت أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وكذلك صوّت اثنان من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ضدها.
ولتمرير مجلس الشيوخ خطة بايدن، فإنه يحتاج إما إلى استمالة الدعم الجمهوري، وإما إلى تجنب خسارة أي صوت ديمقراطي.
وتخلَّى الديمقراطيون عن جهودهم لتمرير صفقة متوافقة من الحزبين، متهمين الجمهوريين بالامتناع عن المشاركة في دعم الاقتصاد، فيما يقول الجمهوريون إن مشروع قانون بايدن يتجاوز الإجراءات المتعلقة بالوباء.
أموال للرشوة
وصف ممثل الحزب الجمهوري ديفين نونيس يوم السبت، خطة بايدن التحفيزية بأنها "صندوق رشوة" للديمقراطيين لاستخدامه على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال المشرع الممثل لكاليفورنيا في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا: "سيكونون قادرين على الحصول على 50 صوتاً، وسيشترون الأصوات".
وقال السيناتور الجمهوري بأركنساس توم كوتون يوم الخميس، إن "الديمقراطيين يستغلون الأزمة ليجعلونا ندفع ثمن مشروعاتهم الأليفة".
وتجاهلت بيلوسي تلك الهجمات، ووصفت الخطة في رسالة إلى زملائها بأنها "تتمحور حول فيروس كورونا".
وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك في الفترة من 28 يناير إلى أول فبراير، أن ما يقرب من سبعة من كل 10 أمريكيين يؤيدون خطة التحفيز، مقابل 24% يعارضونها، وهو ما يؤكد وجهة نظر بايدن حول الدعم الشعبي للخطة، إذ وافق معظم الديمقراطيين والمستقلين بنسبة 68% و47% فقط من الجمهوريين.
ويوفّر التشريع المرتقَب مدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لدافعي الضرائب لتصل إلى 75000 دولار للفرد، أو 150 ألف دولار للزوجين. ويشمل أيضاً تمويلًا جديداً للتطعيمات والاختبارات.
الخطر الاقتصادي
وقال بايدن إنه يعتقد أن الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة لا يكمن في المبالغة في قيمة خطة التحفيز، ولكن في حصار حلقة من النمو البطيء الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على غرار الركود الذي نتج عن أزمة 2008.
ودعا عديد من مجموعات الأعمال، الكونغرس إلى الموافقة على حزمة بايدن أو بعض منها.
وقالت يلين، التي شغلت مؤخراً منصب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن خطة التعافي القوية يمكن أن تُحدِث فرقا ًبين عودة الولايات المتحدة إلى التوظيف الكامل العام المقبل، أو المعاناة حتى عام 2025 من أجل انتعاش سوق العمل.
وقال مسؤول غير حزبي يوم الخميس إن الحزمة التحفيزية لا يمكن أن تحقق حدّاً أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة، رغم سعي الديمقراطيين للحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتمرير خطة التحفيز عبر موازنة سريعة دون حاجة إلى أصوات الجمهوريين.
ولم يتطرق بايدن يوم السبت إلى قضية الحد الأدنى للأجور أو مبادرة في مجلس الشيوخ لفرض عقوبة ضريبية على الشركات الكبرى كطريقة لإجبارها على دفع أجور أعلى.
وقالت بيلوسي في رسالتها: "سيواصل البيت الأبيض معركته من أجل 15 دولاراً في الساعة"، وأضافت: "سنسعى إلى حل يتفق مع قواعد مجلس الشيوخ، وسنفعل ذلك في أقرب وقت ممكن"، وأضافت: "ستكون المتابعة مستمرة".
وطرح اثنان من رؤساء اللجان بمجلس الشيوخ، رون وايدن وبيرني ساندرز، يوم الخميس فكرة فرض عقوبة ضريبية على المتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدنى. وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي يوم الجمعة، إن الإدارة ليس لديها موقف بعد بشأن المقترحات.
ويلوح في الأفق موعد نهائي مستهدف لبايدن لتمرير الخطة، إذ إن من المقرر أن يفقد ملايين الأشخاص إعانات البطالة التكميلية في 14 مارس، وهو موعد نهاية جولة سابقة من تحفيز الفيروس.