صدر تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، اليوم الجمعة، وفيما يلي أبرز الاستنتاجات:
ليس هناك طريقة للتغلب على ذلك: تجاوزت كشوف الأجور كل التقديرات، إذ أضاف أصحاب العمل 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أكبر عدد منذ يناير، ونحو ضعف متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ. أضافت المراجعات أيضاً 119 ألف وظيفة إضافية لشهري يوليو وأغسطس.
استقر معدل البطالة عند 3.8% وسط ارتفاع أعداد العاطلين العائدين للبحث عن عمل، في حين ظل معدل المشاركة دون تغيير عند 62.8%. ولم يتغير متوسط ساعات العمل الأسبوعية أيضاً. ارتفعت الأجور 0.2% عن الشهر السابق، لكن نمو الأجور تباطأ عن العام السابق إلى 4.2%.
قادت قطاعات الضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية صعود كشوف الأجور، بعد الاتجاه الذي شهدناه في العام الماضي (أي التخلي عن العمال)، إذ أعادت تلك الصناعات التماسك بعد فترة الوباء كما تلقت دعماً من ارتفاع الطلب على الخدمات. عادت مستويات التوظيف في المطاعم والمقاهي الآن إلى أعلى مستوياتها قبل الوباء.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟ ارتفاع الرقم الرئيسي (كشوف الأجور)، وثبات نمو الأجور، يدعم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. لكن التفاصيل في مسح الأسر كانت أضعف; فلا يزال متوسط ساعات العمل ثابتاً، وأقل من المستوى المرتفع المسجل العام الماضي، وظل معدل المشاركة دون تغيير، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لا يعيّنون بالضرورة المزيد من العمال من خارج سوق العمل. ما يطرح التساؤلات حول كيفية قراءة الاحتياطي الفيدرالي لهذا التقرير.
الأخبار الجيدة لسوق العمل هي أخبار سيئة للمتداولين: هوت عقود مؤشر "إس أند بي 500" والعقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" الغني بأسهم التكنولوجيا بعنف، إذ عزز المستثمرون رهاناتهم على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى. وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، فيما انخفض الذهب.
