ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في سبتمبر، مسجلة أكبر زيادة منذ بداية العام، مما يدل على استمرارية قوة سوق العمل، ويعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى.
زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد إجراء مراجعات صعودية كبيرة لبيانات الشهرين السابقين، وفق ما كشفه تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر اليوم الجمعة. واستقر معدل البطالة عند 3.8%، وصعدت الأجور بوتيرة متواضعة.
وكان متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين قد رجح زيادة كشوف الأجور بـ170 ألف وظيفة.
تشير القوة المفاجئة لسوق العمل إلى أن الشركات ما تزال واثقة بشأن آفاق مبيعاتها. وعلى الرغم من أن وتيرة التوظيف تباطأت منذ العام الماضي؛ فإن صمودها يظل مصدراً رئيسياً لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد الأوسع.
وأما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؛ فإن قوة سوق العمل تهدد بمواصلة الضغوط الصعودية على التضخم. يمكن للأرقام الحكومية -إلى جانب بيانات أخرى مثل الارتفاع الأخير في فرص العمل- أن تدفع مسؤولي البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
| البيان | المُحقَّق فعلياً | متوسط التوقعات |
| التغير في كشوف الأجور (على أساس شهري) | +336 ألفاً | +170 ألفاً |
| معدل البطالة | %3.8 | %3.7 |
| متوسط الدخل في الساعة (على أساس شهري) | +%0.2 | +%0.3 |
مخاوف رفع الفائدة تضرب الأسواق
كان التوظيف على نطاق واسع نسبياً، وقادت صعوده قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والتجارية، كما زادت الرواتب الحكومية.
صعدت عوائد سندات الخزانة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، وارتفع الدولار، إذ زادت احتمالات رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
زادت البيانات حدة عمليات البيع في الأوراق المالية الحكومية التي أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة بسرعة خلال الشهر الماضي. وعلى المدى الطويل، يهدد ارتفاع التوظيف بتقويض الاقتصاد عبر رفع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.
ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% الشهر الماضي، وبنسبة 4.2% عن العام السابق، وهو أقل صعود سنوي منذ منتصف 2021. فيما استقر متوسط أسبوع العمل عند 34.4 ساعة.
