تعتزم الولايات المتحدة الكشف عن شبكة من الشركات الخاصة للمساعدة في تحفيز الاستثمار في 15 مشروعاً عالمياً للمعادن شديدة الأهمية التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد أكثر أماناً للمعادن الرئيسية. سيكون التحالف، الذي يضم شركات تعدين وتكنولوجيا، بمثابة مصادر للمعلومات والاستثمار لشراكة أمن المعادن، التي تضم 14 دولة تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
تجتمع هذه الدول، إلى جانب بعض الدول المنتجة الكبرى، في لندن يوم 10 أكتوبر لمناقشة كيفية تمويل مشاريع المعادن شديدة الأهمية، فضلاً عن المخاوف البيئية. وسوف ينصب التركيز على المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.
قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، أثناء مؤتمر صحفي في لندن يوم الخميس: "لا يمكن لأي دولة أن تنفذ ذلك بمفردها". وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه استثمارات شركات القطاع الخاص في 15 مشروعاً عبر خمس قارات، تتراوح بين الاستخراج والمعالجة، تشمل مشروعاً في المملكة المتحدة، قال عنه فرنانديز : "إنه مشروع واعد للغاية ونحن حريصون على دعمه"، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل.
مواجهة الصين
يمثل تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار جزءاً مهماً من هدف الشراكة المتمثل في توجيه الاستثمار الأجنبي إلى قطاع يوفر المواد الخام الضرورية للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية التي تدعم الجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
وتركز الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً على تأمين سلسلة توريد الموارد الضرورية للتصنيع المتقدم، ولكن تظل الصين تهيمن عليها بالكامل تقريباً، والتي تسيطر على معظم سوق معالجة المعادن وتكريرها مثل الكوبالت والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة.
وقعت الولايات المتحدة اتفاقية بشأن المعادن شديدة الأهمية مع اليابان في وقت سابق من هذا العام تسمح للمركبات الكهربائية التي تستخدم المواد التي تم جمعها أو معالجتها في اليابان بأن تكون مؤهلة للحصول على حوافز بموجب قانون خفض التضخم الأميركي، وتتفاوض على إبرام صفقات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حسبما ذكر فرنانديز. وقال: "نجري حالياً محادثات مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهذه المحادثات مكثفة، ومستمرة".
