توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن ينكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023، انخفاضاً من نمو 2.2% وفق توقعاته في يونيو، مرجعاً السبب الرئيسي لهذا الخفض إلى تقليص المملكة لإنتاج النفط وتراجع أسعاره. لكنه قدّر أن يعود الاقتصاد السعودي إلى نمو بمعدل 4.1 عام 2024.
كما توقع البنك أن يتباطأ نمو دول الخليج المصدّرة للنفط إلى 1% فقط هذا العام، من 7.3% في 2022. وكذلك انخفاض نمو المنطقة الأوسع، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 1.9% في 2023، من 6% العام الماضي، بما يقلّ عن توقعاته السابقة البالغة 3%.
فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علّق على هذه الأرقام بالقول: "إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص العمل لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم بتفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب".
في تقريره بعنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، توقّع البنك الدولي تباطؤاً حادّاً لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، وأرجع نظرته السلبية إلى "خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار خام منخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم".
بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، بحسب التقرير، متوقعاً أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% العام السابق.
واعتبر البنك أن هذه النتائج تشير إلى "نهاية قصة التباين بين دول المنطقة حين أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين، عندما كانت البلدان المصدّرة للنفط في المنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له".
