أفاد مسؤول في "البنك المركزي" في العراق أن البلاد ستنهي جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول الأول من يناير المقبل في الوقت الذي وصلت فيه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 120 مليار دولار، مما دفع المؤسسة المالية إلى إصدار توضيحات على هذا التعليق.
المسؤول لفت إلى أنه قد يستمر السماح لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالسحب النقدي بالدولار، كما سيظل أصحاب الودائع الدولارية التي تمت قبل نهاية هذا العام مؤهلين لسحب أموالهم بالعملة الأميركية العام المقبل، وفق المسؤول.
اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط سوق الصرف في البلاد، كان أحدثها إعلانه عن قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل. وقال في سبتمبر الماضي إنه "سيتوقف العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على الإشراف والمراقبة، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة". وفي أغسطس الماضي، قال إنه يعمل على 4 إجراءات للحد من سوق الصرف غير المشروعة.
اقرأ المزيد: البنك المركزي العراقي يحدد 4 ضوابط لكبح سوق الدولار السوداء
من جهته، أشار مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد في بيان إلى أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، مشيراً إلى أن للمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024، حق أصيل في تسلّم هذه المبالغ نقداً وبالدولار.
سعر الصرف
يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 1550 ديناراً.
يتوقع المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لكنه قال: "ليست لدينا مشكلة في وصوله إلى 1700 للدولار".
وقال إن البنك المركزي يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لكل أنشطة التجارة والسفر المشروعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نقص الدولار في بعض البنوك المحلية مرتبط بارتفاع الطلب عليه، وبالقروض الدولارية التي تقدمها البنوك.
من جهته، أشار أحمد إلى أن المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" لم يشر إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700 دينار، منبهاً أن البنك المركزي لديه أدواته التي يمكنه استخدامها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازية إلى هذا المستوى.
بيّن مدير عام الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
