واجهت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر تحديات غير مسبوقة ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج على نحو حاد، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
ساهم ضعف سعر الصرف في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مما أدى بدورة إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع، وفق التقرير الذي أشار إلى أنه "في ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لاتزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها".
سعر صرف العملة المصرية لا يزال ثابتاً في السوق الرسمية لكنه يتغير على نحو مستمر في السوق الموازية. خفضت مصر بالفعل قيمة الجنيه ثلاث مرات، ليفقد نصف قيمته منذ أوائل 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%. لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن مستدام"، فقد تم تداوله عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
اقرأ أيضاً: السيسي يترشح لرئاسة مصر مجدداً وسط تحديات اقتصادية
"واجهت الشركات المصرية غير العاملة في القطاع النفطي ضغوطاً غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس أند بي غلوبال".
"ومع ذلك، استمر تراجع ظروف التشغيل بوتيرة إجمالية معتدلة، في أعقاب التحركات الإيجابية الأخيرة في مؤشر مديري المشتريات. وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ مايو، لكنها لا تزال أعلى من متوسط السلسلة"، بحسب ما ذكره أوين في البيان.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر:
- تراجع المؤشر ليبلغ 48.7 نقطة وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
- عدد الوظائف الجديدة انخفض بأسرع معدل منذ مايو.
- مستويات الإنتاج تراجعت على نحو حاد ومتسارع.
- الأجور ارتفعت إلى أعلى مستوى في 7 أشهر.
