تبنى "مورغان ستانلي"موقفاً متشائماً إزاء مصر، في ظل مواجهة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما وصفه المصرف الأميركي بـ"زيادة المخاطر" في الأشهر المقبلة.
خفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ"، وكان قراره جزءاً من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، موضحاً أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.
وقال استراتيجيو بنك "مورغان ستانلي" إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
هنالك أيضاً خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس"، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى "نوع من البيع الاضطراري"، بحسب قولهم.
في مذكرة يوم الإثنين، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: "نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني".
عزوف المستثمرين عن مصر
فقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محافظ الأوراق المالية الأجانب الذين اعتبروها ذات يوم مقصداً ممتازاً للأموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها واستفادت من أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم. غير أن مشاعر المستثمرين ضد الأصول عالية المخاطر شهدت تحولاً حاداً مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، فاضطرت مصر إلى تخفيض قيمة العملة عدة مرات مما أشعل معدلات التضخم. والآن، ربما تمنع الفترة الطويلة المحتملة (التي ستكون فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة) مصر من الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لفترة طويلة. وما تزال الاحتياجات التمويلية للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بحسب "مورغان ستانلي"، مشيراً إلى أن الأموال التي تجنيها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول مخيبة للآمال.
وقال المحللون: "مايزال العامل السلبي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى الطويل هو ارتفاع الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، خصوصاً في وقت تحيط فيه الشكوك بقدرة الدول صاحبة التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى سوق الائتمان".
معاناة ديون مصر
فقدت ديون مصر الدولارية نحو 10% من قيمتها هذا العام، في أسوأ أداء بين جميع الأسواق الناشئة الأخرى بعد بوليفيا والإكوادور، وفق مؤشرات "بلومبرغ". فكثير من سنداتها دخلت إلى "منطقة التعثر"، وبلغ العائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لشراء السندات الدولارية المصرية فوق سندات الخزانة الأميركية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة.
اقرأ أيضاً: ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة تعود بقيادة مصر
بعد هذا العام، سيتحول تركيز المستثمرين على القروض المشتركة لمصر التي تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2024، ومن بينها قرضان تبلغ قيمتهما معاً 5 مليارات دولار وحصلت عليهما البلاد من بنوك في الإمارات العربية المتحدة، بحسب المحللين.
هذان القرضان على الأرجح سيتم تمديد أجلهما، في ضوء الدلائل على أن دول الخليج العربي "مستعدة لدعم مصر في محاولة للحفاظ على استقرارها المالي".
أضاف المحللون أن: "في الوقت الراهن، نتحول إلى موقف عدم التحبيذ في ضوء مخاطر المدى القريب وسط ضعف القدرة على اللجوء إلى السوق".
