حققت القطاعات غير النفطية في أبوظبي تسارعاً في النمو خلال الربع الثاني مع بدء إثمار جهودها لتصبح مركزاً يجذب صناديق التحوط والشركات المالية الأخرى.
أشارت بيانات حكومية أولية نُشرت اليوم الاثنين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالإمارة ارتفع بأكثر من 12% على أساس سنوي، ووصل إلى مستوى قياسي فصلي قدره 154 مليار درهم (41.9 مليار دولار). فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي–الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز– بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني.
نما القطاع المالي 30% تقريباً. افتتحت عدة شركات كبرى مقارّ لها في عاصمة الإمارات، أو نقلت كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى هناك هذا العام، ومن بينها بنك "غولدمان ساكس"، وشركة "بريفان هوارد أسيت مانجمنت" (Brevan Howard Asset Management)، والمكتب العائلي للمياردير راي داليو.
طفرة مالية في أبوظبي
يشبه ازدهار أبوظبي ما حدث في دبي، أكبر مدن الإمارات، والتي شهدت انتقال أعداد كبيرة من المتخصصين في المجال المالي والقانوني والعملات المشفرة إلى هناك في العامين الماضيين.
تملك أبوظبي صناديق ثروة سيادية تتجاوز أصولها تريليون دولار. وتستثمر بكثافة في الداخل والخارج، في إغراء كبير للشركات المالية الأجنبية التي تبحث عن أعمال جديدة.
وتواجه كل من أبوظبي ودبي منافسة متزايدة من السعودية، التي تنفق مئات المليارات من الدولارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حتى تصبح مركزاً للتمويل والسياحة والخدمات اللوجستية.
نمو القطاعات في أبوظبي:
- نما قطاع البناء والتشييد بأكثر من 19% على أساس سنوي خلال الربع الثاني وبلغت مساهمته نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
- نما نشاط التصنيع 7% ليساهم بأكثر من 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بشكل ملحوظ.
- قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، إن الأداء "يعكس نجاح استراتيجياتنا الشاملة والسياسات الحكيمة والإجراءات المتخَذة للتعامل مع الدورات الاقتصادية والمنظومة المحفِّزة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة، ووجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات".
