تجنّبت الولايات المتحدة بصعوبة إغلاق الحكومة المكلف للوكالات الفيدرالية، حيث أقر الكونغرس تشريعاً توافقياً للإبقاء على عمل الحكومة حتى 17 نوفمبر.
التشريع الذي أقره المجلسان (النواب والشيوخ) يوم السبت، وقبل ساعات فقط من الموعد النهائي في منتصف الليل، يمنح الديمقراطيين والجمهوريين الوقت للتفاوض على تمويل فيدرالي طويل الأجل، لكنه لا يشمل تمويلاً جديداً لأوكرانيا.
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء السبت، متوجاً بذلك يوماً استثنائياً في العاصمة واشنطن، بدأ مع اتجاه البلاد نحو ما بدا أنه توقف حتمي وطويل الأمد للتمويل الفيدرالي.
قال بايدن في بيان: "الليلة (أمس)، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ على إبقاء الحكومة مفتوحة، ما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب معاناة لا داعي لها لملايين الأميركيين الذين يعملون بجد".
بدأ تمرير القرار النهائي من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق من يوم أمس السبت، من قبل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي دفع بالتسوية النهائية في اللحظة الأخيرة وسط معركته مع الجمهوريين المتطرفين حول ما اعتبره "خدعة" من جانبهم، فقد هددوا بإطاحته من قيادة المجلس إن لم يغلق الحكومة، وهي خطوة يرى معظم أعضاء الكونغرس أنها لا تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الناخبين.
قال مكارثي للصحفيين: "إذا أراد شخص ما إزاحتي لأنني أريد أن أكون الشخص البالغ في الغرفة، فليحاول ذلك".
إجراء سريع
في إجراء سريع وغير اعتيادي في مبنى الكابيتول الذي عادة ما تكون الإجراءات فيه بطيئة؛ تم تمرير مشروع القانون عبر المجلسين في أقل من 12 ساعة.
قال النائب جاي ريشنتالر، نائب رئيس الحزب الجمهوري في مجلس النواب، عن التطورات التي شهدها يوم أمس: “إنها لعبة دوارة كاملة”.
اتجهت أنظار الأميركيين والمستثمرين حول العالم إلى العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأيام الأخيرة، في ظل المخاوف التي سادت بشأن الإغلاق الحكومي. إذ إن توفير التمويل قصير الأمد أيضاً؛ كان من شأنه أن يعطّل العديد من أنشطة الهيئات والمؤسسات الفيدرالية، ويقطع الرواتب عن الكثيرين، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون أن يؤدي الإغلاق طويل الأجل إلى عرقلة جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم من دون خسارة الوظائف على نطاق واسع. كما أن أسواق المال أخذت تنظر في التداعيات التي يمكن أن يحملها الوصول إلى طريق مسدود، بالنسبة إلى الحوكمة في الولايات المتحدة.
يمثل التشريع، الذي يخلو من تخفيضات كبيرة في الإنفاق وسياسات حدودية يطالب بها المتشددون الجمهوريون، انتصاراً نادراً للحزبين في واشنطن التي تشهد استقطاباً حاداً.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت النهائي: "بعد محاولتهم أخذ حكومتنا رهينة؛ لم يفز الجمهوريون من تيار (ماغا) بشيء”، في إشارة إلى شعار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابي "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (Make America Great Again).
لا مساعدات لأوكرانيا.. حالياً
لكن استبعاد المساعدات الأوكرانية -على الأقل في الوقت الراهن- يمثل ضربة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي التقى الأسبوع الماضي مع بايدن والمشرعين، ودعا إلى تزويد بلاده بأنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16"، وصواريخ "أتاكمز" (ATACMS) بعيدة المدى.
سعى بايدن وغيره من المشرعين إلى طمأنة أوكرانيا إلى أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالمجهود الحربي. قدّمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 44 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي العام الماضي، وطلب بايدن مبلغاً إضافياً قدره 24 مليار دولار لضخها في الحسابات التي يقول البنتاغون إنها على وشك النفاد.
قال بايدن: "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأميركي عن أوكرانيا". وأضاف أن مكارثي التزم بإقرار حزمة مساعدات منفصلة لأوكرانيا.
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتاً مقابل 9 أصوات، بعد ساعات فقط من تصويت ساحق في مجلس النواب شمل جميع الديمقراطيين تقريباً وأكثر من نصف الجمهوريين.
يتضمن التشريع 16 مليار دولار لتمويل الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه ليس للمساعدات الخاصة بأوكرانيا. وقال المشرعون من كلا الحزبين الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل منفصل.
