ارتفعت احتمالات تجنّب إغلاق الحكومة الأميركية في واشنطن، يوم السبت، بعد أن أقر مجلس النواب اتفاق إنفاق قصير الأجل وافق عليه الحزبان قبل ساعات فقط من التوقف المدمر للتمويل الفيدرالي. وكانت نتيجة التصويت 335 صوتاً في مقابل 91.
ويتبقى لهذا الإجراء الآن التصويت في مجلس الشيوخ، وهو ما يمكن أن يحدث قبل –أو بعد فترة وجيزة من– الموعد النهائي في منتصف الليل إذا لم يضع أعضاء مجلس الشيوخ عقبات إجرائية.
من شأن المقترح -الذي قدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي- أن يُبقي الحكومة الأميركية مفتوحة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن 16 مليار دولار لتمويل الكوارث، ولكن من دون تقديم مساعدات لأوكرانيا. وقال المشرّعون من كلا الحزبين الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه يمكن التعامل مع الأمر بشكل منفصل.
أمل في تجنّب الإغلاق الحكومي
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيَّد مشروع قانون منافس في مجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب أن يمنع التحرّك بشأن هذا الإجراء لمعرفة ما سيتحقق في مجلس النواب، على الرغم من أن مشروع القانون هذا لا يتضمن مساعدةً لأوكرانيا.
قال ماكونيل: "هناك أمل متزايد في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق".
مكارثي تحدّى المتشددين في حزبه باقتراحه، الذي سارع حلفاء رئيس البرلمان إلى تسريعه باستخدام إجراء يعتمد بشكل كبير على أصوات الديمقراطيين.
لكن الديمقراطيين في مجلس النواب، غير الراضين عن استبعاد مكارثي مساعدات أوكرانيا واندفاعه إلى التصويت، طالبوا بالحصول على بعض الوقت لمراجعة التشريع. ولم يعلِّق البيت الأبيض على مشروع القانون.
إنفاق من دون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا
حصل مشروع قانون مجلس الشيوخ على دعمٍ قوي من الحزبين قبل المناورة الأخيرة في مجلس النواب. لكن ماكونيل، أحد أقوى المدافعين عن أوكرانيا، قال إن الجمهوريين هناك سيمنعون التصويت على مشروع القانون الخاص بهم للسماح لمجلس النواب بالقيام بعمله.
قال مكارثي للجمهوريين إن البلاد يمكنها الصمود لمدة 45 يوماً دون مساعدات أميركية جديدة. وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن الإدارة ليس لديها تعليق على الاقتراح.
ومع بدء النقاش حول مشروع القانون؛ عارضت الديمقراطية البارزة في لجنة الإنفاق، روزا ديلاورو، مشروع القانون في قاعة مجلس النواب لفشله في تقديم المساعدات لأوكرانيا. لكن ديمقراطيين آخرين، بمن فيهم دان كيلدي من ميشيغان، قالوا إن الكونغرس يمكن أن يتعامل مع تمويل أوكرانيا بشكل منفصل.
تمرّد المتشددين
وفي الوقت نفسه، يحارب مكارثي تمرداً محتملاً داخل حزبه، إذ يهدد اقتراحه باستفزاز المتشدد مات جايتز، أشد مُنتقدي مكارثي، للتحرك لإقالة رئيس البرلمان.
قال أحد الجمهوريين المقرّبين من مكارثي إن خطوة رئيس مجلس النواب تهدف إلى دفع جايتز إما لتقديم طلب التنحي أو العدول (عن موقفه). وقال الشخص إنه بمجرد التعامل معه، فسيكون لدى مكارثي مجال أكبر للمناورة.
مكارثي أخبر الصحفيين: "إذا أراد شخص ما إزاحتي لأنني أريد أن أكون الشخص العاقل في المجلس، فليفعل ويحاول".
واصل جايتز ومتشددون آخرون، يوم السبت، رفض أي اتفاق إنفاق قصير الأجل لتجنب –أو على الأقل تقصير– توقّف التمويل الفيدرالي.
هذا الإجراء لن يشمل مطالب المحافظين المتطرفين بالقيام بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وسياسات الحدود التي يكرهها الديمقراطيون.
قال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع مغلق للحزب الجمهوري استمر ساعة ونصف: “أريد أن أُبقي الحكومة تعمل بينما نُنهي مهمتنا لتأمين الحدود”.
وخرج ممثل ولاية كارولينا الشمالية غريغ مورفي من الاجتماع قائلاً إن بعض الجمهوريين لديهم كراهية "مَرضية" تجاه مكارثي، مضيفاً “هم (المتشددون) ليسوا على استعداد لترك ذلك جانباً، والقيام بما هو أفضل للبلاد.. هذه حقاً أنانية، لأكون صادقاً".
